فاجأ المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المستثمرين بالإعلان مؤخرا عن فصل إصدار السجل الصناعي عن رخصة التشغيل، ليعود السجل إلي دوره الحقيقي كسجل إحصائي للنشاط الصناعي، الأمر الذي ينهي مشكلات كثيراً ما عانت منها المصانع خلال السنوات الماضية.
وسهلت الهيئة من إجراءات إصدار السجل بحيث يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر بطلب إلي هيئة التنمية الصناعية ، مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري وعضوية الغرفة الصناعية للحصول علي شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب، لتقوم الهيئة خلال هذه المدة بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة في طلب التسجيل، فإذا ما تبين صحتها يتم اصدار شهادة القيد في السجل الصناعي لمدة خمس سنوات.
ووفقا للاجراءات الجديد، يتم الغاء شهادة القيد المؤقتة إذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد، وأنه في حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، وذلك مع التأكيد علي أن المنشأة ملتزمة بالحصول علي ترخيص مزاولة النشاط، وفقا للتشريعات السارية، وأن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول علي ترخيص النشاط وليست بديلا عنه.
وكشف حاتم صالح ان القرار يستهدف تطويرالنظم والاجراءات التي تقوم بها اجهزة الوزارة خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعي والحرفي للتيسير علي المستثمرين واصحاب المنشآت الصناعية في الحصول علي السجل الصناعي للبدء في تشغيل مشروعاتهم في وقت قصير.
وحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية، فإن نحو 22 ألف منشأة منها 5 آلاف فقط ملتزمة باجراءات التجديد الحالية في حين ان تقديرات عدد المنشآت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعي تتجاوز 250 ألف منشأة.
وصف ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتسهيل إجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين، بأنه قرار جريء لأنه سوف يساعد علي تقنين منظومة الصناعة غير الرسمية بالسوق المحلي.
وقال راشد في تصريحاته لـ «البورصة» ان تأثير ذلك القرار لا يتوقف علي السوق المحلي فحسب انما يمتد الي السوق الخارجي، خاصة انه يفتح الابواب امام تصدير المنتجات للخارج ومنه مضاعفة الصادرات، حيث ان المنشآت غير المسجلة لا يسمح لها بالتصدير. أضاف ان منح شهادة قيد مؤقتة للمصانع وتيسير اجراءات السجل الصناعي يعتبران حافزا للمستثمر لضخ استثمارات جديدة.
وأوضح عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، ان ذلك القرار يسهم في القضاء علي الاقتصاد الموازي لضمه للمنظومة الرسمية، وانه يقضي – أيضاً – علي منظومة البيروقراطية التي عاني منها المستثمر علي مدار العقود الماضية وتسبب في اتجاه بعض المستثمرين للمنظومة غير الرسمية، وتسبب في اهدار قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتهديد ببقائه.
أشار إلي أن قطاع دباغة الجلود من ابرز القطاعات التي عانت من الاجراءات الروتينية في الحصول علي السجل الصناعي، وقررت 100 منشأة الدخول في دوامة السجل الصناعي والحصول عليه، من اصل 700 منشأة اكتفت بالحصول علي السجل التجاري والعمل بتراخيص مؤقتة، وان القرار يقنن المنظومة غير الرسمية لنحو 700 مدبغة غير المسجلة.
في السياق ذاته، قال د. محمد البهي ، رئيس لجنة الضرائب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ان هذا القرار يحتاج معه تكامل الأجهزة الحكومية الاخري كوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، لمنع تضارب القرارات بين المصالح الحكومية تؤدي الي اغلاق احدي المنشآت الصناعية.
و شدد علي ضرورة العمل بنظام الشباك الواحد وذلك لتيسير اجراءات منح التراخيص لتنمية المشروعات الصناعية، وان ذلك القرار يخفض اعداد الصناعة العشوائية وضمها للاقتصاد الرسمي، وقدرها حوالي 2.4 تريليون جنيه.
ووصف محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات هذا القرار بـ «الصائب» وانه تأخر كثيراً حيث عاني الصناع من العديد من التعقيدات لاستخراج السجل الصناعي الأمر الذي اضطر العديد من المصانع للتهرب من تقنين أوضاعها نظرا لأن عملية استخراج السجل الصناعي كانت تستهلك الكثير من الوقت والأموال.
قال المهندس ان المصدرين فقط هم كانوا يضطرون إلي عمل إجراءات السجل الصناعي ليتمكنوا من التصدير مشيرا إلي أن كافة المصانع التي تعمل في السوق المحلي لم تكن تعمل علي استخراج هذا السجل تجنبا لتلك التعقيدات.
أضاف أن هذا القرار يشجع الاقتصاد غير الرسمي علي تقنين أوضاعة والذي كان يعد أموالها مهدرة علي الدولة، وأن 15% فقط من إجمالي المنشآت الصناعية في الجمهورية هي فقط المسجلة في السجل الصناعي.
وبدوره، رحب سطوحي مصطفي، رئيس جمعية مستثمري أسوان ونائب رئيس اتحاد المستثمرين لتنمية الصعيد بقرار وزير الصناعة بشأن تبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين والحصول علي شهادة قيد مؤقتة لمدة عام واصفا إياه بالقرار الإيجابي للمشاريع الاستثمارية ويشجع العديد من المصانع علي تقنين أوضاعها بدلا من العمل خارج الإطار القانوني.
وطالب بأن تكون مدة منح شهادة القيد المؤقتة علي الأقل 3 سنوات ليستطيع المصنع استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج السجل الصناعي مشيرا إلي أننا نعاني من البيروقراطية الإدارية التي تصعب مهمة إنهاء هذه الإجراءات علي أصحاب المصانع.
وفي سياق متصل، وصف عبدالغني الأباصيري هذا القرار بأنه قرار إيجابي خاصة أن أصحاب المصانع كانوا يعانون من إجراءات روتينية تعرقل استخراج السجل الصناعي والحصول علي رخصة للبدء في العمل وأن استخراج الرخصة في بعض الأحيان كانت تصل تكلفته إلي حوالي 70 ألف جنيه للمشاريع الصغيرة التي لم تبدأ في الإنتاج بعد بالإضافة إلي خضوع المشاريع الصناعية إلي 23 جهة رقابية وتوقع كل منها الغرامات علي المصانع الأمر الذي كان يعطل الأعمال في هذه المصانع أو قد يؤدي إلي إغلاقها.
وأكد أن هذا القرار يساعد علي تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية مما يساعد في إنعاش السوق الاقتصادي في مصر من حالة الركود التي كان يعانيها نتيجة التعسف في الإجراءات التي عاني منها الصناع.
وقال محمد القليوبي، رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبري ان هذا القرار يساعد المستثمرين علي دخول المنظومة الاقتصادية وتقنين أوضاعهم.
واكد القليوبي في تصريحاته لـ «البورصة» ان القرار يحمي المصانع من تعرضها للإغلاق المتكرر بسبب عدم قانونية أوضاعها الأمر الذي كان يعطل الإنتاج لفترات طويلة ويتسبب في خسائر كبيرة للمصنعين.
خاص البورصة
