أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها كل من إبراهيم حسن العزب، وأيمن محمد عوض المحاميين بمركز رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية الى جلسة 18 يونيو .
و طالبت الدعوى بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، بإخلاء منصب الرئاسة، لانتهاء ولاية منصبه وبلوغه سن المعاش وإخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد .
وذكرت الدعوى الخاصة بمرسى التى حملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية أن المادة 227 من الدستور تنص على” كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقررة قانونًا للتقاعد”كما أن المادة 153 تنص على: “عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم فى حال حل مجلس النواب” .
وأشارت الى أن الرئيس محمد مرسى، ولد فى20/8/1951، وبذلك قد يكون بلغ من عمره، 61 عاما وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، وبالتالى يكون المنصب شاغرا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.
وفى السياق أجلت الدائرة ذاتها دعوى تطالب شيخ الأزهر بسحب فتوى تفرض حجاب المرأة لجلسة 18 يونيو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
