محافظ « المركزي » الجديد يعيد تفعيل قرارات 2003.. ويبدي مرونة في التعاون مع النظام الجديد
فك القيود المفروضة علي مخصصات السياحية سياسات لم يتبعها العقدة
أجبرت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر محافظ البنك المركزي الجديد علي التخلي عن السياسات التي كان يتبعها سلفه فاروق العقدة خاصة تلك المتعلقة بتكوين المخصصات وادارة سعر الصرف والتعاون مع السلطة الحاكمة.
اضطر المحافظ الجديد هشام رامز إلي تفعيل سياسات وقرارات كان يعمل بها محافظ البنك المركزي الأسبق محمود ابو العيون خاصة المتعلقة بخروج الاجانب من السوق وقرر رامز قبل ايام تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية وذلك لتيسير خروج الأجانب وتصفية استثماراتهم في البورصة المصرية وهي التي كانت يتم العمل بها في فترات الازمات الاقتصادية خلال أعوام 2000 و2002 و2003.
ونظرا للتطورات التي يشهدها سوق الصرف وأزمة الدولار قرر رامز توسيع نطاق تغطيتها لتشمل استثمارات الاجانب في اذون وسندات الخزانة بجانب الاسهم المسجلة بالبورصة المصرية، لضمان زيادة فاعليتها وفرص نجاحها.
كما قرر منح القطاع السياحي مهلة للسداد لجميع المستحقات لمدة عام بحد أقصي يتم خلالها ترحيل جميع الديون المستحقة علي القطاع فضلا عن رسملة عائد التسهيلات علي أصل الدين، وعدم احتساب فوائد تأخير الأقساط المؤجلة.
وسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم في فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير الماضي مع عدم المساس بالمخصصات الحالية لقروض السياحة علي أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين مخصصات وتجنيب العوائد لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر وهي طريقة جديدة كان يرفض العقدة استخدامها في السابق.
اكد سعيد زكي، عضو مجلس ادارة البنك المصري الخليجي علي ان استخدام وسائل قديمة قد تكون مطلوبة في الوقت الراهن وتفعيل الية خروج المستثمرين الاجانب من السوق جاءت في الوقت الصحيح ولايعني ذلك تجنب المحافظ الجديد لسياسات سلفه.
تابع:” المحافظ الجديد يبحث عن الادوات والآليات التي تناسب المرحلة الحالية والاوضاع الاقتصادية الحالية هي المتحكم الاساسي في صدور اي قرار ولاننكر ان رامز يعمل بشكل موضوعي وقراراته ستساهم بشكل كبير في الخروج من عنق الزجاجة”.
لم يكتف رامز بما سبق فقط ولكنه اكد انه يسعي لخلق سوق منتظم للجنيه مبني علي حركة العرض والطلب ويأتي ذلك من خلال عدم استهداف سعر صرف محدد للجنيه مقابل الدولار وهي نفس الآليات التي كان ينادي بها الدكتور محمود ابو العيون المحافظ الأسبق للبنك.
واعترف مسئول بالبنك المركزي باختلاف جزئي للسياسات المتبعة وقال ان فك القيود المفروضة علي مخصصات قطاع السياحة تعني اختلاف سياسة المحافظ الجديد عن سياسات سلفه.
تابع: “ليس عيباً ان يعيد المحافظ الجديد تفعيل آليات ووسائل كان تستخدم من قبل محافظين سابقين للبنك وبشكل عام فالمرحلة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مختلفة عما كانت متبعة من قبل الدكتور فاروق العقدة خاصة وان الاوضاع التي عاصرها المحافظ السابق لم تكن بالخطورة الحالية اللهم الا آخر عامين من توليه المنصب ولايعني ذلك ايضا ان قرارات المحافظ السابق كانت غير صحيحة”.
واضاف ان الاوضاع الحالية تتشابه مع الاوضاع التي كانت سائدة في الاعوام من 2000 وحتي 2003 خاصة تلك المتعلقة بسوق الصرف ومن الطبيعي تطبيق الآليات والادوات التي نجحت خلال هذه المدة اذا تكررت نفس المشكلة.
كان رامز قد بدأ مهام عملة بتعديل بعض قرارات سلفة علي رأسها السماح للافراد الطبيعيين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بالخارج لاستثمارها في السوق المصري سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية، باعادة تحويلها بنفس القيمة إلي الخارج واعطي اوامر للبنوك باعطاء الاولوية في تدبير العملة الاجنبية للعمليات الخاصة بالاستيراد والسلع الاساسية والاستراتيجية وعدم ترك الحرية لكل بنك في ذلك والتي كان يسمح بها العقدة في السابق ومن المتوقع ان يتخذ رامز قرارات اخري مختلفة كلياً عن سلفه خاصة تلك المتعلقة بمنح رخص اسلامية جديدة للبنوك التقليدية.
ووفقاً لمصادر مطلعة بالبنك المركزي فان رامز وعلي عكس سلفه رحب وطالب بسرعة اصدار قانون الصكوك لزيادة الاستثمارات الاجنبية وهو القانون الذي كان يلقي معارضة شديدة من قبل البنك في وقت سابق.
كتب – ناصر يوسف
