أكد الرئيس محمد مرسي أن الدم المصري جميعه عزيز وغال وأنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن ، وقال “اذا ما اضطرت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك” .
وأضاف الرئيس مرسي – فى كلمة له خلال مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التي انطلقت اليوم الأحد تحت رعاية الرئيس والتي تنظمها مؤسسة الرئاسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية – “أن التظاهر السلمي حق للجميع ومايحدث الآن ليس له علاقة بالثورة إنما هو عنف وشغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقا للقانون”.
ودعا الرئيس مرسي ، جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ، مضيفا “لن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة” .
وتابع :”إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ اجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم ،الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض ،من رجل شرطة أو رجل دولة “.
وأوضح الرئيس ان البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة .
وشدد علي انه لابد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر ، لافتا الي ان المحاولات التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون.
وقال الرئيس مرسي :” إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك ، وأدعو الجميع لحفظ الأمن وإلى ضبط النفس وأكرر إن التظاهر السلمي مكفول للجميع ،وأنا رئيس لكل المصريين ولن أسمح أن يتم النيل من الوطن”.
ولفت الي انه رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقه بالقول ،”ان إهانة الرئيس واجب وطني” الا انه لم يتخذ أي إجراءات ضدها ، ، مشيرا الى ان ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الدكتاتورية والفساد .
كان الرئيس محمد مرسي قد افتتح بعد ظهر اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مؤتمر إطلاق (مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية) ، والذي تنظمه مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وبمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتحسين أوضاع المرأة فى مصر.
ومن المقرر أن تمتد فعاليات المؤتمر حتى أوائل يوليو، حيث تشمل عقد العديد من ورش العمل لمناقشة الأبعاد المختلفة لقضايا المرأة خاصة فى ما يتعلق بتمكينها فى الحياة السياسية والدفاع عن حرياتها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها فى الإعلام بالإضافة لظاهرة التحرش الجنسي.
ومن المنتظر أن ينتهي المؤتمر إلى عدد من التوصيات حول ملامح خطة العمل المستقبلية لتفعيل دور المرأة فى المجتمع ، واقتراح حزمة من التشريعات من شأنها تلبية مطالب وطموحات السيدات والفتيات فى مصر.
وسوف يتم تنفيذ 6 ورش عمل حول (التحرش الجنسي: بين القانون والمواجهة المجتمعية)(المرأة وإدارة التنوع السياسي: نحو رؤية لإثراء الحياة السياسية)..( الحقوق الاجتماعية للمرأة وثقافة التهميش)..( الحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد المصري)..(الإعلام المصري وأولويات المرأة المصرية).. (الشبكة القومية للمرأة : بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل).
ومن بين الجهات والشخصيات المدعوة للمشاركة فى ورش العمل ، المجلس القومي للمرأة والأحزاب الكبري والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة والمجالس القومية (الأسرة / الأمومة و الطفولة / حقوق الإنسان) ، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، والصندوق الاجتماعي للتنمية ، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ومعهد التخطيط القومي وممثلون عن الأزهر والكنيسة.
وتهدف المبادرة إلى التعرف على المشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية وتحديد الأولويات والوصول لجذور المشكلات ذات الأولوية ، وتحسين الواقع الحالي لها في مختلف أنحاء الوطن فى الريف والحضر ، وعلى مستوى كافة المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
كما تستهدف اقتراح حزمة السياسات والإجراءات المطلوبة لتحسين أوضاع المرأة بكافة المجالات وأيضا اقتراح التشريعات والقوانين والآليات التى تضمن تطبيق هذه السياسات.
وسوف يعقد مؤتمر دولي ختامي للمبادرة ، يتم فيه عرض مجمل نتائج فعاليات المبادرة من أجل النظر ومراجعة التوصيات النهائية التى ترسم ملامح خطة العمل المستقبلية لتفعيل دور المرأة ، وذلك من خلال اقتراح حزمة من السياسات والتشريعات تعبر عن مطالب وطموحات النساء والفتيات فى مصر.
