أدت أزمة الدولار وارتفاع اسعاره مقابل الجنيه بجانب اختفائه من الاسواق الرسمية إلي ارتفاع ملحوظ في اسعار الاسمدة المستوردة، ليسجل سعر الطن نحو 3400 جنيه، الأمر الذي دفع المستوردين إلي خفض الطاقة الاستيرادية إلي النصف تقريبا، حيث من المتوقع استيراد 100 ألف طن فقط العام الجاري مقابل 200 ألف العام الماضي.
اكد د. عمر الدجوي، الامين العام لجمعية موزعي الاسمدة، أن تجار الاسمدة البالغ عددهم حوالي 5 آلاف و338 تاجراً علي مستوي الجمهورية لجأوا إلي تقليص استيرادهم من النترات بنسبة لا تقل عن 50%، حيث كان اجمالي ما يتم استيراده من النترات حوالي 200 ألف طن والفوسفات 300 ألف طن.
وتوقع حدوث ازمة في اسمدة اليوريا في الموسم الصيفي، وأنه ستكون هناك أزمة اخري في النترات ايضا، وذلك بسبب انخفاض الطاقة الاستيرادية، وتراجع الطاقة الانتاجية للمصانع المحلية.
وأرجع الدجوي انخفاض الواردات إلي أزمة الدولار، التي يعاني منها السوق المحلي علي خلفية تراجع الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير الأمر، الذي جعل الدولة توفر العملة الاجنبية لاستيراد السلع الغذائية الضرورية فقط، الأمر الذي اشعل سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وأوضح أن أزمة الدولار دفعت أسعار الأسمدة للارتفاع ليسجل سعر الطن حوالي 3200 جنيه وبعد اضافة هامش ربح المستورد والتاجر يصل الطن للمستهلك في حدود 3400 جنيه وهي اسعار مرتفعة جدا مقارنة بالسعر المدعم والمقدر بـ1500 جنيه.
وقال الدجوي إن الجمعية قامت بتقديم مذكرة لوزير الزراعة تحيطه فيها بضرورة اشراك القطاع الخاص في عملية التوزيع لحل الأزمة ، مع دخول بنك التنمية والائتمان الزراعي مساعدا ، في الحصول علي الدولار من البنك المركزي لاستيراد النيترات لسد العجز الموجود والمقدر بحوالي 2.5 مليون طن 15% منها اسمدة ازوتية.
واقترح إنشاء مصنع للأسمدة ليضخ انتاجه محليا للخروج من ازمة الاسمدة خلال الموسم الصيفي لان خط إنتاج اليوريا للمصنع ينتج حوالي 650 ألف طن إلي 700 ألف طن سنويا ولهذا فإن مصنعاً واحداً يغطي هذا العجز.
كتب – محمد عبدالمنصف ورانا فتحي
