الهيئة تساهم بالأرض مقابل حصة في رأسمال المشروع
الانتهاء من تسوية « داماك ».. وليس في مصلحة الشركات اللجوء للتحكيم الدولي
تتجه وزارة الإسكان للتوسع في أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق طرح 24 مشروعاً في مجالات مختلفة ينفذها المستثمرون بالمساهمة مع هيئة المجتمعات العمرانية .
قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية ستتبني نظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وتشارك مستثمرين في مشروعات مقابل قيمة الأرض موضحاً أن هذا الاتجاه يرفع كفاءة الاستثمار حيث يصل الوزن النسبي لقيمة الأرض 50% من استثمارات المشروع في بعض المناطق وهو ما يخفف من التكلفة علي المستثمر عند بدء المشروع ويقلل الفترة الزمنية اللازمة لانجاز المشروعات.
تابع أن الهيئة لديها 24 مشروعاً للشراكة مع القطاع الخاص أعلنت عن 12 منها علي موقعها الالكتروني وسيتم الطرح عبر مزايدات بالمظاريف المغلقة والترسية علي الشركة التي تحقق أكبر عائد للهيئة من المشاركة.
أشار إلي أنه سيتم البدء بأربعة مشروعات في الفترة المقبلة باستثمارات تقديرية 4 مليارات جنيه منها فندق عالمي، ومنطقة تجارية عالمية تضم قاعات متعددة الأغراض والاستخدامات علي أحدث طراز في الشيخ زايد و6 أكتوبر وتدرس الوزارة المفاضلة بين نظامي الشراكة وحق الانتفاع لطرح هذه المشروعات.
وحول تسويات المستثمرين العقاريين قال وفيق، إن الوزارة لن تحكم علي التعاقدات التي تمت قبل الثورة انتظاراً لأحكام القضاء الذي ينظر بعض القضايا المتعلقة بتخصيص الأراضي.
أضاف أن الدولة ستحترم وتلتزم بتعاقداتها علي أراضي المشروعات التي لم تصل إلي مرحلة التقاضي لأن بعض المشروعات بدأت الشركات تنميتها وترتب عليها حقوق للغير ببيع الوحدات، ولكن ستتم مراجعة المساحات التي تمت تنميتها والجداول الزمنية للتنفيذ وإذا بلغت نسبة 70% من المشروع ستتم إعادة تقييم النسبة المتبقية وتحريك سعر هذه المساحة واستيفاء حق الدولة بلا تعسف مع الشركات.
أكد وفيق انتهاء الصيغة النهائية لتسوية شركة « داماك » وتنتظر توقيعه عليها بعد موافقة الطرفين – هيئة المجتمعات والشركة – علي بنودها بينما لم يتم الانتهاء من تسوية عقد شركة «الفطيم» حتي الآن مؤكداً استمرار الجهود لإقرار التسوية.
وقال وفيق، ليس من مصلحة الشركات اللجوء للتحكيم الدولي وتعمل الحكومة علي إعطاء المستثمرين حقوقهم دون تعسف مع استيفاء حق الدولة لأن هذه الشركات لو تعثرت سيتأثر السوق العقاري وتنخفض فرص العمل.
أشار إلي أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 يعرقل طروحات الأراضي سواء كان في الأراضي السكنية أو العقارية أو السياحية.
وقال: «لا يمكن طرح الأراضي للأغراض المختلفة بالمزاد لأن هناك جامعات حكومية وأهلية وخاصة ونقابات مهنية تقدمت بطلبات للحصول علي أراض ولا يمكن طرح الأرض عليهم بالمزاد لأنها لن تتاجر فيها.
كتب ـ محمد درويش
