أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الطوارئ لمواجهة الأزمة المرتقبة في توفير الأسمدة الصيفية بعد تراجع إنتاج المصانع المحلية وعدم التزامها بتوريد الكميات المتفق عليها لصالح الوزارة خلال الشهور الأولي من العام الجاري الأمر الذي جعل التوقعات تشير إلي عدم الزامها أيضاً بتدبير احتياجات الموسم الضيفي.
ويقدر حجم استهلاك المحاصيل الصيفية من الاسمدة بنحو 6 ملايين طن من سماد اليوريا ونترات النشادر، التي تراجع حجم انتاجهما بنسبة تصل إلي النصف خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك علي خلفية نقص امداد المصانع بالغاز الطبيعي العنصر الرئيس في عملية إنتاج الاسمدة .
وأرجع العاملون في قطاع الأسمدة الأزمة إلي سوء عملية التوزيع وتهرب المنتج للسوق السوداء، نظراً لوجود فارق كبير بين سعر الأسمدة المدعمة وسعرها في السوق الحر الامر الذي يفتح الباب امام المهربين. وتأتي الأزمات المتكررة لمصانع الأسمدة، التي أدت إلي توقف بعضها مثل ازمة مصنع موبكو المتوقف عن العمل بسبب رفض أهالي دمياط لإقامة المصنع داخل المحافظة بحجة انه يضر بالبيئة بالإضافة إلي أزمة نقص الطاقة التي أدت إلي نقص انتاج المصانع منذ بداية العام الجاري بما يهدد مخزون الأسمدة اللازمة للموسم الصيفي.
فيما يري آخرون أن أزمة الأسمدة تنتج في غالبها عن سوء الاستخدام الناتج عن ضعف دور الارشاد الزراعي، الأمر الذي جعل نسبة المتبقيات من الأسمدة والمبيدات في المحاصيل المصرية تحد من قدرتها علي اختراق الأسواق العالمية، فضلاً عن أن نسبة الأسمدة في مياه الصرف الزراعي مرتفعة بصورة تدل علي ان الكميات التي يتم وضعها للمحاصيل أكبر بكثير من الاحتياجات الفعلية.
أعد الملف: محمد عبدالمنصف ورانا فتحي
