رفض الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى ، تقرير مجلس حقوق الانسان الدولى حول قانون العمل الأهلى الذى تعكف اللجنة بمشاركة حقوقيين مصريين ودوليين على إعداده.
وقال خلال جلسة اليوم الأحد ” مكتب حقوق الانسان بنى تقريره على أساس باطل، لان المعلومات التى ذهبت له كما لو انه القانون أقر”.
وشدد محمود على أن مجلس الشورى ناقش مسودة مشروع القانون مع عدد من الأوروبيين، كما التقى مع مسئوليين من السفارة الامريكية بالقاهرة، لافتا إلى أن بمجرد معرفتهم كيف تسرى الأمور فيما يخص القانون تغير رأيهم.
وطالب محمود أن يحترم العالم مصر كما تحترم كل دولة كيانها، ضاربا المثل بمنع ممارسة عمل “الجرافيتى” على الحوائط فى الولايات المتحدة، حيث تم القاء القبض على 4 مواطنين باعتباره جريمة.
من جانبها، اتفقت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، مع رأى رئيس اللجنة، وحذت من إمكانية تعرض مصر للعزلة الدولية ، قائلة “مافيش دراية كافية برا عن الذى يحدث داخل مصر، لابد التأكد من أين استقوا المعلومات”.
من جانبه، أبدى محسن عوض، الخبير الحقوقى الدولى، استغرابه من الاشكال التنظيمية للجمعيات فى مشروع القانون، مثل: الائتلافات، والجمعية المركزية، معربا عن ذلك بقوله “هى غريبة عن كل ما عهدته، لم أشهد هذا النمط”.
وناشد عوض بإجراء تعديلات فيما يخص التعريفات، محذرا إنها ستفتح بابا لدخول السياسة فى العمل الأهلى.
