اتهمت وزارة الداخلية أن النيابة العامة بالافراج عن جميع البلطجية المقبوض عليهم بميدان التحرير،على الرغم حيازتهم للاسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى الأثنين.
وكشف اللواء أسماعيل عز الدين ،نائب مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إن النيابة العامة افرجت عن احد البلطجية الذي شاهده رئيس مجلس الوزراء وهو يفرض اتاوات على اصحاب السيارات الملاكي بواقع عشرة جنيهات لكل سيارة، على حد قوله.
وقال إنه كان حررت مذكرة موقع عليها من رئيس الوزراء بما شاهده من اعمال بفرض اتاوات من هذا البلطجي، غير أن النيابة العامة اخلت سبيله.
ولفت عز الدين إلى أن النيابة افرجت عن المقبوض عليهم فى الفترة من يناير حتى مارس، موضحا أنه تم القبض على 600 بلطجي، أخلى سبيلهم جميعا.
وأرجع عز الدين ذلك إلى أنه كان حائلا أمام تطهير ميدان التحرير من عناصر البلطجة وعودة فتح الميدان وتامينه.
وتابع عز الدين ” البلطجية قاموا بعمل سدادات امام جامعة الدول العربية وقاموا بتوصيل هذه السدادات بالاعمدة الكهربائية حتى يصعق من يقترب منهم”.
وأشار عز الدين إلى أنهم قاموا بثلاث حملات لتطهير الميدان وفتح محاوره المرورية، مستنكرا الاعتداءات التى وصفها بالشرسة من هؤلاء البلطجية، مشيرا إلى أن الأمر وصل بهم في الحملة الثانية بالاعتداء على ملازم اول بقسم باب الشعرية بالشوم والمطاوي من اجل الحصول على الطبنجة الخاصة بالضابط.
إلى ذلك، كشف أن إجمالي أصابات ضباط الشرطة بميدان التحرير خلال محاولات فتح الميدان وصلت لـ 26ضابطا، وفردين امن، و45 مجند، و9 مدنيين، فضلا عن حرق 14 سيارة شرطة، و18 سيارة ملاكي، بخلاف 3 متوفين جاءت اصابتهم من خلال البلطجية الذين كانوا يحاولون الاعتداء على قوات الامن بالخرطوش فجاءت الرصاصات على هؤلاء المواطنين.
من جانبه، تحدث الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، موجها حديثه لوزارة الداخلية “ماذا تنتظرون للقضاء على اعمال البلطجة المستمرة داخل الميدان منذ عامين”.
وربط العريان رجوع هيبة الوزارة باستعادة ميدان التحرير الذي خرجت منه ثورة 25 يناير.
من جانبه،حذر النائب اللواء محمود غنيم من استمرار فرض سيطرة البلطجية على ميدان التحرير،وأعتبر أن المستفيد من غلق الميدان العارضون للنظام الحالي.
