نظم عدد من الليبيين وقفة أحتجاجية أمام مجلس الدولة الثلاثاء وذلك أثناء نظر الدعاوى التي أقامتها عائلة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق والتي طالبوا فيها بمنحهم حق اللجوء السياسي ووقف قرار تسليمهم للسلطات الليبية أو ترحيلهم إلي ليبيا أو أي دولة أخري لحين الفصل في الدعاوي وإصدار حكم قضائي بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله علي شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية .
كما طالب المحتجون بعدم تسليم أى من الليبيين للنظام الليبى الحالى،وحملوا لافتات به صور لتعذيب الليبيين هناك ، وقالوا أنهم يأملوا فى مصر “الدولة العربية الأم ” أن لا تسلمهم للنظام الليبى الذى يتحكم فيه حزب الناتو.
كانت الدعاوي قد اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية والنائب العام، وذكرت أن قرارات تسليم عائلة قذاف الدم غير قانونية لوجود خطر علي حياتهم في حالة ترحيلهم إلي ليبيا وحقهم في الحياة والمنع من التعذيب والمعاملة المهينة غير الإنسانية، بالإضافة إلي أن القرار لا يستند إلي المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمحاكمة العادلة خاصة أن النظام الليبي الحالي يتربص بهم حتى يتسنى الانتقام منهم باعتبارهم من النظام السابق .
وأوضحت الدعاوي أن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية مولود عام 1952 في مصر بمحافظة البحيرة لأب ليبي وأم مصرية من القذافة وأخواله يقطنون في محافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.
