الصلحاوي:مليار جنيه حصيلة متوقعة من زيادة التعريفة الجمركية الجديدة
طالبت لجنة الجمارك بإتحاد الصناعات بزيادة التعريفة الجمركية للصناعات الهندسية والمعدنية 10% لحماية الصناعة الوطنية والتصدي لغزو منتجات دول شرق أسيا الي السوق المصرية.
أكد محمد الصلحاوي,رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات الجمركية التي صدرت مؤخرا تهدف الي تخفيف العبء علي محدودي الدخل حيث أن السلع التي تم رفع التعريفة عليها سلع غير ضرورية او إستفزازية.
وأوضح الصلحاوي أن الحصيلة المتوقعة من التعديلات تتراوح من 800 مليون الي مليار جنيه,مشيرا الي أن الفترة الحالية تشهد الربط الإلكتروني لكافة المنافذ الجمركية لخلق نوع من العدالة في التعريفة الجمركية.
وأضاف إنه تم الإتفاق مع ممثلي إتحاد الصناعات المصرية علي تقديم بيانات إسترشادية للمنتجات التي تحتوي علي فواتير مصطنعة بالتعاون مع مصلحة الحمارك عن طريق ممثل الإتحاد في الأمانة الفنية.
وفي سياق متصل أوضح مجد المنزلاوي,رئيس لجنة الجمارك بإتحاد الصناعات,أن اغلبية السلع التي إرتفعت التعريفة الجمركية عليها تحوي سلع إستفزازية غير ضرورية ,مطالبا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة أجراء مزيد من التعديلات علي التعريفة الجمركية لبعض السلع الأخري كالجلود والأحذية والأخشاب وأدوات المطبخ والصناعات الهندسية لتخفيف الضغط علي سعر العملة وحماية الصناعة الوطنية.
وأوضح رئيس لجنة الجمارك أن مطالب لجنته بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع الأخري الإستفزازية ستساهم في إنعاش خزينة الدولة بنحو 15 مليار جنيه,مطالبا بزيادة التعريفة علي الدهانات من 10 الي 20% ,والمصنوعات البلاستيكية من 2 الي 5%, وأدوات المطبخ من 30 الي 40%, والأحذية من 30 الي 40%والصناعات الهندسية من 30 الي 40% وأدوات المائدة من 30 الي 40%,والملابس الجاهزة من 30 الي 40% والصناعات المعدنية من 10 الي 20% والأكياس الورقية والطباعة من 20 الي 20%.
وأكد أن زيادة التعريفة الجمركية يتم وفقا لإتفاقية تحرير التجارة المعروفة بـ”الجات” ، حيث ان هناك ربطا للتعريفه حددته الاتفاقية بنسب من 40الي 60% .
ولفت المنزلاوي الي ان الهدف من رفع التعريفة الجمركية هو تقليل حجم الواردات من الخارج والتصدي لغزو منتجات دول شرق أسيا الي السوق المصري بما يحافظ علي الصناعة الوطنية, كاشفا عن بلوغ حجم الواردات المصرية الي 350 مليار جنيه بدون إضافة المواد البترولية.
وأضاف ان لجنة الجمارك بإتحاد الصناعات تقدمت بمقترحاته الي الأمانة العامة للتعريفة الجمركية لدراستها وبحث ترجمتها الي قرار جمهوري في اسرع وقت.
وذكر أن الصناعة تعاني من إرتفاع في أسعار الطاقة والمياه والمطالب الفئوية للعمال ومشاكل النقل وإضربات الموانئ مطالبا بضرورة حماية الصناعة القائمة والثقافة الجديدة القائمة علي حماية المنتج المصري .
من جانبه قال علي عبد الغفار,رئيس جهاز التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أن الللجنة هتدرس نص التعريفة بما يضمن عدم زيادة أعباء علي المواطن العادي.
وأوضح عبدالغفار ان جهاز مكافحة الإغراق بوزارة الصناعة والتجارة يهدف الي مكافحة الإغراق والدعم والجرد الوقائي ضد زيادة الواردات مؤكدا إستعداد الجهاز لتلقي الشكاوي بخصوص الممارسات غير العادلة التي تضر بالصناعة.
كتب- أحمد فرحات و مصطفى فهمى
