الأردن الأقل بـ 1%.. ومصر بدأت النظام في تراخيص « 3G »
25 عامًا الحد الأقصي لمدة ترخيص المحمول عربيا
1.3 مليون دولار قيمة أول ترخيص خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالمنطقة
عانت الأسواق العربية في بدايات دخول المحمول واختيار النظام الأفضل في تحقيق عائدات مستدامة للدولة، في الوقت الذي شاركت دول عربية مشغل المحمول في الحصول علي نسبة من الايرادات السنوية وتعد السعودية الأفضل في هذا الاتجاه بحصولها علي 15% من ايراد مشغلي المحمول ، بالاضافة إلي 1% من صافي الدخل، الأمر ذاته في البحرين علاوة علي 100 ألف دينار عن العام الواحد من سنوات الترخيص، فيما حددت شروط الترخيص بالأردن بالمشاركة في العائد بنسبة %1 سنوياً.
وبالنسبة للشروط المستخدمة في الأسواق العربية لابرام تعاقدات مع المحمول حددت قطر مدة الرخصة لمقدم خدمة المحمول بـ25 سنة، كــما طلبت من الشركات الجديدة ان تقدم الخـــدمة خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة علي العـــرض المقدم من خلالها، واشترطت ان تقدم الـــخدمــة بجودة لا تقل عن 90% علي ان تكون درجة الخدمة لا تقل عن 99.8%، وعلي مستوي حل المشكلات التي تواجه العملاء حددت الشروط تتفاعل وحل 95% من الاستفسارات التي تتلاقها الشركة من العملاء.
كما حددت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية نظام «الايجار» وان يسدد سنويا أو كل عامين أو 3 بحيث يبلغ 1.3 مليون دولار بشكل سنوي، أو 2 مليون دولار في العام الثاني أو 2.7 مليون دولار كل ثلاث سنوات.
بينما في الاردن تحصل هيئة تنظيم الاتصالات علي 140 ألف دولار مقدم تعاقد للشركة الفائزة برخصة تقديم خدمات المحمول، اضافة إلي 1% من إجمالي الايراد سنويا طوال فترة تقديم الخدمة، بينما تتكلف الشركة المخولة بشروط خدمات المحمول بالسوق الاردني 280 ألف دولار كغرامة.
وفي الإمارات أظهرت شروط الترخيص التي أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات، انه يجوز لأي شركة التقدم بطلب الحصول علي الرخصة طالما تأسست بنظام قانون الشركات التجارية، وتصل مدة الترخيص الفردية للحصول علي رخصة المحمول 10 سنوات، ومثلها لطلبات الرخص الفئوية.
أوضحت الشروط انه يجوز للهيئة منح التراخيص بالأمر المباشر أو العروض عبر المزايدات، اضافة إلي ضرورة تقديم الجدوي الاقتصادية للخدمة من حيث نوعية الشبكات المستخدمة وخطة انتشارها وكذلك الفوائد التي ستعود علي الاقتصاد.
علي صعيد الرسوم المطلوبة للحصول علي رخصة تقديم الخدمة اشترطت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية ان تكون حصة الشريك الأجنبي لا تزيد علي 49%، كما حددت رسم الطلب 2.7 ألف دولار ورسوم التحصيل بنحو 27.2 ألف دولار لا ترد كذلك وتحصيل رسوم سنوية بقيمة 28 ألف دولار ومثلها من التحصيل السنوي.
في مصر يحصل جهاز تنظيم الاتصالات علي 2.5% عائداً سنوياً من خدمات الجيل الثالث التي يقدمها شركات المحمول.
وفي المملكة العربية السعودية حددت هيئة تنظيم الاتصالات السعودية المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بقيمة 1.3 مليون دولار، بالاضافة إلي مقابل سنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا ما يعادل 15% من صافي ايرادات علاوة علي مقابل مالي سنوي للترخيص بـ 1% من صافي الايرادات.
واستحوذت خبرات شريك مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية 30% وتضمنت عدد سنوات الخبرة و الأسواق التي يعمل بها ـ حالياً ـ بالا تقل عن دولتين، وان لا يقل إجمالي عدد مشتركيه في جميع الدول عن 250 ألفا، وألا تقل ايراداته السنوية في كل الأسواق التي يعمل بها عن 250 مليون ريال في سنة واحدة أي حوالي 6.7 مليون دولار.
ومنحت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية رخصة تشغيل خدمة الهاتف المحمول وفقا لشروط أهمها الا تقل تغطية الشبكة عن 95% وان تسدد الشركة رسوما للرخصة بمعدل 1% من مبيعاتها السنوية و100 ألف دينار عن العام الواحد.
اصدرت عمان 5 تراخيص من الفئة الأولي، فقد منحت الشركة العمانية للاتصالات « عمانتل » ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الاساسية وآخر لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الاساسية « عمان موبايل » في فبراير 2004 كما منحت الترخيص الثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الاساسية للشركة العمانية القطرية للاتصالات « النورس » في فبراير 2005.
وحددت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية رسوم ترخيص سنوية 1% تسددها الشركة لحكومة السلطنة من إجمالي ايراداته السنوية عن كل عام من سنوات الترخيص وتحسب علي إجمالي الايرادات المحققة.
