« مصر » و« القاهرة » ينتظران الملامح النهائية للقانون.. و« الوطني للتنمية » و« البركة » يستعدان
أبدت البنوك العاملة بالسوق المحلي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في تسويق وتغطية الصكوك التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة ولكن الأغلب منها استبعد إمكانية المشاركة في تسويق الطرح الأول.
وفقاً لمسح أجراه «بنوك وتمويل» عن مدي استعداد البنوك المحلية لتسويق أول اصدار تعتزم الحكومة طرحه في يونيو المقبل فإن البنك الأهلي المصري هو الوحيد من بين جميع البنوك الحكومية الذي يخطط للمشاركة في تسويق اول طرح محلي.
وقال مسئول بالبنك انه سيقدم خلال أيام مقترحا لوزارة المالية للمشاركة في عمليات التسويق سواء للطرح المحلي أو الخارجي لكونه اكبر بنك في السوق.
واضاف ان البنك ينظر لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق ولديه استعداد للمشاركة في مختلف الآليات التمويلية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعمل علي تحسين بيئة ومناخ الاستقرار الاقتصادي.
وكانت «البورصة» قد انفردت الأسبوع الماضي بالكشف عن تقدم 8 بنوك خارجية بطلبات مكتوبة لوزارة المالية لضمان تسويق ما بين نصف المليار ومليار دولار لكل بنك لأول صك.
وقال أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشئون الصكوك والتمويل الإسلامي لـ«البورصة» إن قائمة البنوك التي تقدمت بعروض مكتوبة لوزارة المالية لترويج أول طرح للصكوك تشمل أبوظبي الإسلامي و« HSBC » و« دويتشه بنك » و« كريدي اجريكول » و« سيتي بنك » و« بي إن بي باريبا » و« جي بي مورجان » و« ستاندرد تشارترد ».
وأضاف أن القيمة المعروضة من كل بنك تتراوح بين نصف المليار ومليار دولار تشمل أيضا بجانب الترويج ضمان تغطية شريحة معينة من الاصدار مؤكدا اقتراب البنك الاهلي المصري من تقديم مقترح للمشاركة في تسويق الاصدار الاول.
من جانبه، قال محمد عباس فايد ، نائب رئيس بنك مصر ان بنكه يفضل الانتظار لحين تبلور الشكل النهائي للمشروع ومن ثم دراسة امكانية المشاركة في الطروحات القادمة.
واشار إلي ان البنك سيجري دراسات مستفيضة بعد ان يظهر كيان قانوني للمشروع لافتاً إلي ان نوعية المشروعات هي الفيصل الذي سيحدد امكانية دخول البنك من عدمه.
واكد ضرورة ان تكون المشروعات قائمة وجاهزة حتي يتمكن الجميع المشاركة فيها مشيرا إلي ان مشروعات الطرق والكباري والكهرباء ستشهد اقبالاً ملحوظاً.
وقال ان الصكوك وسيلة لجذب استثمارات خارجية وليست محلية لدعم احتياطي النقد الاجنبي الذي تآكل بعد الثورة.
وقال محمد طه نائب رئيس بنك القاهرة ان البنك لديه استعداد للمشاركة في اي مشروع يخدم الاقتصاد الوطني بما فيها الصكوك ولكنه يفضل معرفة المشروعات المعروضة للطرح اولا ومن ثم تحديد موقفه.
فيما قال مسئول ببنك البركة مصر ان البنك لديه نية للاكتتاب في اول طرح ولكنه ينتظر إقرار رئيس الجمهورية للقانون لتحديد موقفه من عمليات التسويق.
واشار إلي ان بنكه قد يسهم مع البنك الأم في تسويق أول إصدار خارجي ومحلي بعد ان تحدد بشكل نهائي المشروعات التي سيتم تمويلها بالصكوك.
وقال مسئول بالبنك الوطني للتنمية ان مسئولين من البنك عقدوا لقاء مع وزارة المالية وابدوا استعدادهم للمشاركة في تسويق أول طرح بجانب بنك ابو ظبي الإسلامي.
بينما قال مسئول بالمصرف المتحد انه من الصعب علي البنك ان يشارك في عمليات تسويق اول طرح وقد يحدث ذلك في مرحلة لاحقة مشيرا إلي ان البنك قد يكتتب بشريحة في الاصدار الاول.
وتسعي وزارة المالية لطرح عدة إصدارات في 2013 وفقا لمستشار الوزير لشئون التمويل الإسلامي أحمد النجار علي أن تكون قيمة الإصدار الأول بين 3 و5 مليارات جنيه محلياً وبين 200 و300 مليون دولار في السوق الخارجي.
وتستهدف وحدة الصكوك بالوزارة ان يكون الطرح الأول متوازناً لجس نبض السوق وتعمل في الوقت الراهن علي تجهيز برنامج للطرح وفقا للمشروعات المطروحة من الوزارات المختلفة خاصة ان الصكوك لاتصلح لتمويل جميع المشروعات.
وتوقع النجار انتهاء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر ونصف وانتهت الوزارة من المسودة الاولي من اللائحة.
