استنكر النائب محمد يوسف ،عن حزب الحضارة ، ما وصفه بتجاهل إحالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود للصلاحية بعد أن ثبت بالدليل القاطع تورطه في قبول هدايا في صورة رشاوى من المال العام.
وأكد أن ما حدث هو استفزاز لمشاعر الشعب الذى قام بالثورة العظيمة،مشيرا إلى أنه من اهم مطالب الثورة العودة الى دولة سيادة القانون التي يتساوى فيها المصريون جميعا امام القانون ولافرق بين قوى وضعيف .
واشار يوسف الى ان قانون السلطة القضائية ينص على انه اذا ظهر في اي وقت ان القاضي فقد اسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الاسباب الصحية يرفع طلب الاحالة الى المعاش الى وزير العدل من تلقاء نفسه وهو نص يوجب على وزير العدل” احالته للصلاحيه “.
وقال محمد يوسف عضو مجلس الشورى ان النائب العام السابق عبد المجيد محمود قام بارتكاب جريمة بالاعتداء على المال العام، بعد ان قبل تلقى هدايا من اموال الدولة دون وجه حق بالرغم من حساسية منصبه، وقد سارع النائب العام السابق برد هذه الاموال لتفويت فرصة محاكمته، متناسيا ان رد هذه الاموال هو اعتراف رسمي منه بانه قام بارتكاب هذه الجريمة، مدللا على ذلك بايصال رسمي من النائب العام يثبت رده لهذه الاموال التي استولى عليها.
وقال ان محكمة النقض فرقت من قبل بما يتعلق بحسن السمعة للموظف العادي والفرق بينها وبين حسن السمعة التي تتعلق بالقاضي، مطالبا وزير العدل بالرد بوضوح عن سبب تجاهله لنص المادة 111 عن عدم احالة النائب العام السابق للجنة الصلاحية واهدار القانون.
