تظاهر المئات من الحاجزين والعاملين بمدينتى أمام مجلس الدولة وذلك قبل نظر الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد وصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى هيئة المجتمعات العمرانية.
وحمل المتظاهرون لافتات “يا مدينتى يا مدينتى ..يا غالية عليا زى بنتى” وردد المتظاهرون هتافات “بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض”، و”مهما تقول
ومهما تذيع أرض مدينتى مش هتضيع، مطالبين المحكمة بتأييد عقد البيع ، و تدخلت قوات الأمن وفرضت كردونا أمنيا لتيسير حركة المرور أمام مجلس الدولة .
وقد اضطر الأمن الخاص بمقر مجلس الدولة إغلاق البوابة الرئيسية للمجلس ،وفرض كردونا امنيا من أفراد الشرطة خوفا من حدوث أى تصادمات او أحداث عنف بمقر المجلس.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد.
كان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد، وأوضح وائل حمدى محامى الفخرانى فى صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع، مع الحفاظ فى ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقى المساحة، والتى لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.
وكانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
الجدير بالذكر أنه سبق للفخرانى الحصول على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخرانى طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.
