قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد وصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية إلى 24سبتمبرلإستخراج المستندات .
وقد نظم المئات من الحاجزين والعاملين بمدينتى أمام مجلس الدولة وذلك قبل نظر وحمل المتظاهرون لافتات “يا مدينتى يا مدينتى ..يا غالية عليا زى بنتى” و”طلعت مصطفى= 66 ألف مساهم”وردد المتظاهرون هتافات “بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض”، و”مهما تقول ومهما تذيع أرض مدينتى مش هتضيع، مطالبين المحكمة بتأييد عقد البيع .
وتدخلت قوات الأمن وفرضت كردونا أمنيا لتيسير حركة المرور أمام مجلس الدولة وقد اضطر الأمن الخاص بمقر مجلس الدولة لإغلاق البوابة الرئيسية للمجلس ،وفرض كردونا امنيا من أفراد الشرطة خوفا من حدوث أى تصادمات او أحداث عنف بمقر المجلس.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد.
وكان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد.
وأوضح وائل حمدى محامى الفخرانى فى صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعرالذى تم به البيع، مع الحفاظ على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقى المساحة، والتى لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.
وكانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
وجدير بالذكر أنه سبق للفخرانى الحصول على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم إلا أن الفخرانى طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.
