فى مؤشر على التردد الواضح لدى الحكومة في التعامل بجدية مع القضايا الجماهيرية خاصة قضية إعادة هيكلة الدعم، سعيا لسد عجز الموازنة المتفاقم وتخفيف الضغط على الاحتياطي الدولاري.. علمت « البورصة» أن الحكومة جمدت خطط رفع أسعار شرائح الكهرباء المنزلي، والتي لا تمس محدودي الدخل وإنما تتعامل مع الشرائح عالية الاستهلاك، كما تم تأجيل تطبيق مشروع توزيع اسطوانات الغاز بالكوبونات إلى أجل غير مسمى، رغم التأكيدات الحكومية السابقة بتنفيذه في شهر أكتوبر لتوفير قرابة 4 مليارات جنيه.
وكشف مصدر حكومي ان رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل شدد على عدم المساس بأسعار بيع الكهرباء للمنازل فى الوقت الراهن ، وبالتالي عدم البت في التعديلات التي اقترحتها وزارة الكهرباء منذ عدة اشهر، والتي لا تمس محدودى الدخل في جميع الأحوال.
وتستبعد الدراسات التي تقدمت بها الكهرباء الشرائح الثلاث او الاربع الاولى من التعديلات بحيث تستمر فى الحصول على احتياجاتها من الكهرباء وفق الأسعار المعمول بها حاليا، على أن تطبق على الشريحة مرتفعة الاستهلاك، 2.5 مليون أسرة، ومن بينها 2.2 مليون اسرة تحصل على ما بين 351 و650 كيلو وات بسعر 24 قرشا للكيلو الى جانب 300 ألف اسرة تستهلك مابين 651 و1000 كيلو وات بسعر 39 قرشا بالاضافة الى 100 ألف اسرة تحصل على اكثر من 1000 كيلو بسعر 48 قرشا للكيلو وتبلغ تكلفة الكيلو وات كهرباء حاليا 40 قرشا.
من جانبها، أجلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق مشروع توزيع اسطوانات الغاز بالكوبونات، والذي كان مقررا له أن يبدأ مطلع أكتوبر، إلى أجل غير مسمى، لعدد من الأسباب من بينها عدم توافر الموارد المالية والعجز في الاسطوانات المطروحة بالسوق والذي قدره البعض بـ 25%، فضلا عن عدم الوقوف على آلية التنفيذ.
قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن نظام الكوبونات الذي كان مقررا بدء تنفيذه اليوم وتأجل لأجل غير مسمى، حيث إن الشعبة لم يصلها حتى الآن آلية واضحة لتطبيقه، رغم أن مديريات التموين بالمحافظات تسلمت الكوبونات منذ شهر مايو الماضي.
وأضاف ان محافظة سوهاج قررت توزيع الأنابيب على بطاقات التموين بعيدا عن برنامج الكوبونات، في محاولة تنظيمية من جانبها لتوزيع الاسطوانات بعد تفاقم الأزمة بها ووصول نسبة العجز إلى 40%.
وقال عطية عمر، وكيل وزارة التموين بسوهاج، ان المحافظ الدكتور يحيى عبد العظيم، قرر توزيع حصة المحافظة الشهرية من غاز البوتاجاز البالغة 17 ألف طن، تتم تعبئتها في 1.3 مليون اسطوانة، على بطاقات التموين، للسيطرة على السوق السوداء.
كتب ـ صلاح المنوفى ومحمد عبد المنصف وبسمة ثروت
