تحسم جبهة الإنقاذ الوطني الأسبوع المقبل موقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمه خلال اجتماعها المزمع عقده الأربعاء المقبل.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ عقب انتهاء اجتماع الجبهة منذ قليل أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بجبهة الإنقاذ وحزب الدستور والتي تضم 6 أعضاء وممثلي الأحزاب المختلفة للاستماع لآراء المعترضين على دخول الانتخابات بالإضافة لآراء المتحمسين للمشاركة للوصول لرؤية سياسية نهائية يتم عرضها في الاجتماع القادم المقرر عقده الأربعاء المقبل ليتم الخروج بقرار نهائي موحد للجبهة.
وأشار سامي في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن الجبهة لا تنتوي تقديم رؤية لقانون جديد يتعلق بالسلطة القضائية، مؤكداً أن الجبهة ستدعم وتساند رؤية السلطات القضائية المعنية بشأن القانون بما ينسجم مع مصالحها ويكرس العدالة القضائية ويحافظ عليها من أي محاولة للمساس بها.
وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري انتهى اجتماع الجبهة إلى اعتبار التعديل الأخير ما هو إلا نوع من العناد والإصرار والاستكبار الغير مبرر للرئاسة والحكومة رغم أنه لا يتفق مع كافة الأحزاب المعارضة والمحسوبة على التيار الإسلامي والقريبة من حزب الحرية والعدالة كالنور والوسط والبناء والتنمية وغيره.
وأضاف أن التعديل لم يحقق مطالب القوى السياسية والتي تدعو في الأساس بتغيير رئيس الوزراء، فضلاً عن تدني مستوى الحكومة خلال الفترة الماضية بما لا يرقى للاحتياجات اليومية للمواطن.
وفيما يتعلق بالحكومة الموازية أوضح رئيس حزب الكرامة بأن التعامل سيتم من خلال اللجان المتخصصة واختيار الأنسب لكل وزارة ورؤية مواجهة لأداء كل وزير في الحكومة الحالية.
من ناحية أخرى تحدد الجبهة خلال اجتماعها الاثنين المقبل والذي يترأسه الدكتور وحيد عبد المجيد وحضور رؤساء الأحزاب داخل الجبهة أو مسؤولي العمل الجماهيري داخل كل حزب وذلك للتحضير للمؤتمرات الجاري عقدها خلال الشهر الحالي وأبرز المحافظات المستهدفة وأهم الأعضاء المشاركين من داخل الجبهة.
فيما تنظم الجبهة السبت المقبل مؤتمراً جماهيرياً في محافظة أسوان يحضره كلاً من جورج إسحاق القيادي بالجبهة وحزب الدستور ومحمد سامي القيادي بالجبهة ورئيس حزب الكرامة والذي يهدف لنقل الحوار لمحافظات الجمهورية وإطلاع الجماهير عما يتم تداوله داخل الجبهة من قضايا هامة.
