أنفق الكرملين الروسي خلال السنوات الأربع الأخيرة الوقت والمال لتحويل موسكو إلي مركز مالي عالمي، وفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك الهدف.
واتخذت الحكومة الروسية قرارات مهمة منها إنشاء مركز لإيداع الأوراق المالية وخفض الوقت اللازم لتسوية المعاملات التجارية وفي طريق برنامج الخصخصة باعت مزيداً من الحصص في الشركات الحكومية بما في ذلك مصرف سبربنك.
لكن مستثمري الأسهم العالمين مازالوا يرون أن الجهود الروسية غير كافية حيث تعتبر أسعار التداول في البورصات الروسية هي الأرخص في العالم وهو ما يتناقض تماماً مع ما تتمتع به البلاد من استقرار سياسي واقتصادي فضلاً عن الديون الحكومية المنخفضة ونمو الطبقة المتوسطة بمعدلات جيدة.
وسجل مؤشر ميسكس في بورصة موسكو أداءً محبطاً علي مقياس أداء الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة فيما هبط هذا العام 3.2%.
ويمثل معدل الأرباح المتوقعة علي التداول في هذا المؤشر 5.5 مرة وهو اقل من مستويات الأداء في بورصات متدهورة مثل باكستان واليونان.
وتعاني روسيا من الأداء السيئ منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في 2007 ويعزو معظم المستثمرين هذا الأداء إلي تنامي المخاوف من المخاطر المحتملة في روسيا.
ويري سام فيتشت الخبير في فريق أسواق الأسهم للبلدان الناشئة في مؤسسة بلاكروك أن هناك مغالاة في المخاوف من روسيا فكل شخص لديه مشاعر سلبية من الاقتصاد العالمي يوجه هذه المشاعر نحو روسيا.
لكن الأسواق تعاني أيضاً في الوقت الحالي من الأنباء السيئة وهو من السهل تجاهلها لكن تجمعها في وقت واحد تسبب في تأثير ضار لنشاط اسواق الاسهم الروسية. ففي أبريل الماضي دق عدد من الوزراء ناقوس الخطر ازاء التراجع الاقتصادي بعد أن سجلت روسيا نمواً ضعيفاً جداً خلال فبراير الماضي رغم المعدلات الجيدة التي تحققت في 2012 بنمو بلغ 3.4%، لكن الربع الأول من العام الجاري دفع الحكومة في موسكو إلي خفض توقعات النمو في 2013 إلي 2.4 أي هبوط بنسبة 1% كاملة بعد أن كانت تتوقع زيادة في الناتج المحلي الاجمالي 3.6%.
وجاءت هذه الأنباء بعد اعتماد خطة انقاذ لقبرص التي مثلت ضربة للاقتصاد الروسي بسبب تعرض بنوكها لأدوات الدين السيادي القبرصي فضلاً عن النشاط الكبير لشركاتها هناك، وهو ما زاد من مخاوف المستثمرين.
كما انتقد الخبراء قواعد الحوكمة الجديدة المفروضة علي شركات الدولة خصوصا في قطاع الطاقة.
