أكد أصحاب مضارب القطاع الخاص أن قرار وزارة التموين اسناد توريد الأرز مباشرة إلي شركات القطاع العام، تحيز واضح علي حساب القطاع الخاص.
وقال مجدي الوليلي، عضو شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن قرار وزارة التموين بالاسناد المباشر لمناقصات الارز، قرار سياسي، لإرضاء العاملين في القطاع العام
اضاف الوليلي ان قرار الاسناد المباشر تسبب في خسائر لمضارب القطاع الخاص، خاصة بعد قرار وزير الصناعة والتجارة وقف مزايدات الأرز في الوقت الحالي بعد ارتفاع اسعاره مؤخرا لتكوين مخزون استراتيجي من الارز لشهر رمضان، مشيرا إلي أن عدد مضارب الأرز المسجلة لدي غرفة صناعة الحبوب يقدر بـ725 مضرباً بها ما يقرب من نصف مليون عامل.
أوضح الوليلي أن القرار جاء بعد رفض شركات الأرز الاشتراك في مناقصة الارز رقم 5، نظرا إلي الشروط المجحفة التي وضعتها الهيئة في كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.
وقال الوليلي ان نظام المناقصات كان يتيح الفرصة أمام القطاعين العام والخاص ويكون الاختيار بناءً علي السعر الجيد، مشيرا إلي أن القطاع العام لا يستطيع تقديم أسعار أقل من الخاص لارتفاع تكلفة الانتاج مما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار، مشيراً إلي ان القطاع الخاص كان يساهم بنسبة تتراوح بين 90 و95% من الكميات التي يتم توريدها في مناقصات هيئة السلع التموينة مشككا في قدرة مضارب القطاع العام السبعة علي توفير الكميات التي تطلبها الهيئة دون اللجوء إلي القطاع الخاص.
اضاف ان مضارب القطاع العام لجأت بالفعل إلي القطاع الخاص، لشراء الارز منه من الباطن، حيث ان القطاع العام يقوم بتوريده إلي هيئة السلع التموينية بسعر 3050 جنيها، بينما يقوم بشرائه من القطاع الخاص بسعر 2850 جنيها، نظرا لعدم قدرة القطاع العام بمفرده علي توفير 240 الف طن ارز تمويني وهي الكميات التي تم اسنادها إلي القطاع العام بمفرده.
اضاف مصطفي السلطيسي، نائب رئيس شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ان هناك تحيزاً واضحاً من جانب الحكومة الحالية للقطاع العام.
