قال أحمد عاطف، رئيس غرفة الطباعة السابق، إن قرار وزارة التعليم العالي تحويل مناقصة الكتاب المدرسي من ممارسة محدودة إلي ممارسة عامة تسمح بدخول جميع المطابع وعدم اقتصارها علي قائمة محددة، جاء علي حساب المطابع الخاصة وإنحاز إلي المطابع الكبيرة والحكومية.
اضاف عاطف ان 70 مطبعة من مطابع القطاع الخاص قامت برفع مذكرة إلي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لتوضيح الضرر الذي تعرضت له المطابع من الاسناد إلي مطابع القطاع العام.
اوضح عاطف أن القطاع الخاص كان يقوم بطباعة الكتاب المدرسي علي مدار العشرين عاما الماضية لكن قرار اسناد توريد 330 مليون كتاب مدرسي خلال العام الدراسي الحالي 2013 ـ 2014 جاء مفاجأة لمطابع القطاع الخاص مشككاً في قدرة القطاع العام علي طباعة كل هذا الكم من الكتب.
من جانبه، نفي عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية اتجاه الحكومة إلي تهميش القطاع الخاص في طباعة الكتاب المدرسي مؤكداً ان العام الحالي شهد أكبر مشاركة من جانب القطاع الخاص بنسبة تقدر بـ50%، مشيراً إلي ان الاتهامات الموجهة إلي الحكومة من جانب غرفة الطباعة بالتحيز للقطاع العام تعد تلاعباً بمشاعر أصحاب المطابع الصغيرة خاصة مع اقتراب انتخابات تشكيل مجلس ادارة غرفة الطباعه باتحاد الصناعات.
اضاف خضر ان المناقصة الحالية للكتاب المدرسي وفرت للدولة ما يقرب من 300 مليون جنيه، علي الرغم من ارتفاع أسعار الورق والأحبار وارتفاع سعر صرف الدولار وذلك لدخول مطابع كثيرة في المناقصة، خاصة أن نظام المناقصات خلال الاعوام الماضية كان مجرد ممارسات محدودة من جانب المطابع المقيدة لدي وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتاب المدرسي لكن المناقصة هذا العام سمحت بدخول جميع المطابع مما ساهم في تقديم أسعار أقل للحكومة.
أكد خضر قيام بعض المطابع برفع قضية للقضاء الاداري بعد طرح كراسة شروط المناقصة الحالية لكن المحكمة رفضت الدعوي مما يدل علي قانونية المناقصة.
