شهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة إقبالاً كبيراً علي إيجار الوحدات السكنية المخالفة خاصة مع انخفاض قيمة الإيجار الشهري لهذه الوحدات مقارنة بأسعار التمليك.
قال محمد حسان، حارس أحد العقارات بمنطقة جسر السويس، إن هناك إقبالاً كبيراً علي إيجار الأدوار المخالفة في العقارات القائمة خاصة من قبل الأفراد غير المقيمين في المنطقة، وذلك لانخفاض الإيجار الشهري بهذه الوحدات مقارنة بغيرها من الوحدات الأخري، وتتراوح ايجار الوحدات السكنية بين 500 و700 جنيه شهرياً، فيما يتراوح إيجار العقارات غير المخالفة بين 1000 و3000 جنيه، وذلك حسب موقع الوحدة ومساحتها.
وأضاف أن منطقة جسر السويس شهدت العديد من المخالفات العقارية خلال العامين السابقين نتيجة للانفلات الأمني ومنها زيادة البروزات الخاصة بالعقارات تحت الإنشاء، وإنشاء وحدات مخالفة أعلي العقارات تتراوح بين طابقين وثلاثة طوابق، وأن هناك العديد من المخالفات، التي تم تحريرها من قبل الحي، لكنها غالباً ما تنتهي بغرامات مالية بعد التأكد من سلامة الأساسات الخاصة بالعقار، وأن الجهات الأمنية تجد صعوبة بالغة في تنفيذ قرارات إزالة الوحدات المخالفة.
وأوضح أحمد علي، سمسار وحارس عقار بالمنطقة، أن معدلات الإيجارات بالعقار المخالف بشارع جسر السويس خاصة بداية من كوبري التجنيد حتي منطقة العرب والجراج مروراً بالألف مسكن مرتفعة بدرجة كبيرة مقارناً بمعدلات التملك في نفس الوحدات.
وأشار إلي أن مدة إيجار الوحدة تتراوح بين عامين و3 أعوام قابلة للتجديد، وأن صورة الوحدات السكنية المخالفة في العقارات القائمة بطريق جسر السويس أصبحت معتادة خاصة في المساكن الداخلية، وذلك بسبب غياب القبضة الأمنية هناك، فضلاً عن تأكد المخالف بأن الوضع سيبقي كما هو عليه.
