أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التزامها بتطبيق المادة 62 من قانون البناء وعدم الموافقة علي توصيل أي مرافق للعقارات والوحدات المخالفة التي لا تمتلك رخصة للبناء.
قال اللواء سيد نصر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لـ «البورصة» إن هناك توجيهات من الدكتور عبدالقوي خليفة، وزير المرافق بعدم توصيل المرافق للعقارات والأبنية المخالفة طبقاً للمادة 62 من قانون البناء رقم 119.
أشار نصر إلي أن مصطلح العقارات المخالفة يطلق علي الأبنية التي لا تمتلك رخصة أو تتجاوز ارتفاعات تراخيص البناء، مضيفاً أن حالة الانفلات الأمني التي تعانيها الدولة أتاحت الفرصة أمام الكثير من الأفراد لمد وصلات مياه شرب غير شرعية للأبنية المخالفة.
أشار إلي أن الشركة القابضة سوف تقطع الخدمة عن العقارات المخالفة بعد حصرها، رافضاً أي تفاوض مع المخالفين خاصة بعد أن حذرتهم الدولة حال التأكد من المخالفة.
أكد أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المرافق والإسكان للحد من هذه الظاهرة من خلال إعداد المذكرات اللازمة للعقارات المخالفة والموصلة لمياه الشرب بطرق غير شرعية وتسلمها لجهاز الشرطة لاتخاذ اللازم.
أوضح أن هناك إجراءات مشددة علي أي مسئول يثبت تورطه في توصيل المرافق لأي وحدة أو عقار مخالف تصل إلي العزل من الوظيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
