قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الحكومة راعت عند اعدادها الموازنة الجديدة التى يجرى مناقشتها حاليا توفير برامج الحماية الاجتماعية لمواطنيها وذلك رغم الازمة الاقتصادية التى تمر بها وذلك تنفيذا للبرنامج الاصلاحى فى شقه الاجتماعى والذى طرحته الحكومة خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه
واشارت المصادر ان مشروع الموازنة خصص نحو 364 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية مقابل 316 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2012/2013 بزيادة قدرها 47.5 مليار جنيه وهو ما يمثل معدل زيادة سنوى قدره %15.
وقالت المصادر: ان البرنامج المصرى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى اكد على تخصيص 10% من الموارد الاضافية المتحققة للاقتصاد المصرى للبرامج الاجتماعية لاستفادة غالبية المواطنين الواقعين تحت خط الفقر من برامج التامين الصحى وتحسين مستوى المعيشة
وكشفت المصادر عن ان المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية تتركز بصورة كبيرة فى تحقيق عدد من المطالب الفئوية التى انفجرت فى وجه الحكومة منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الان وذلك لامتصاص غضب عدد من الشرائح ودعم خطط العودة للانتاج دعما للنمو الاقتصادى لافته الى الحكومة ادرجت 13.2مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لمواجهة تلك المطالب المتزايدة فى مقدمتها تعديل جداول الاجور لاعضاء هيئة الشرطة وتقرير راتب خطرمن اجل تحسين وتطوير الاداء الامنى والقضاء على الانفلات الامنى بالاضافة الى تطبيق اصلاحات فى هيكل الاجور للعاملين بالدولة باقرار الحدين الادنى والاقصى.
وقالت المصادر ان هناك برامج اجتماعية جديدة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن الا ان الحكومة تسعى للتوازن مشيرة الى انه سيتم مضاعفة برنامج التغذية المدرسية على سبيل المثال لتغطى 160 يوم بدلا من 80 يوما بقيمة مخصصات اجمالية 800مليون جنيه
