الليثي: القطاع يحتاج إقرار حوافز حقيقية للمستثمرين الجادين
الصماد: يجب الاستفادة من تجربتي القرية الذكية ومنطقة المعادي
تجري وزارة الاتصالات عمليات ترويجية لجذب استثمارات أجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال توفير مناطق تكنولوجية تتمتع بميزات تنافسية، وفقاً للمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخراً.
وقال وزير الاتصالات إن الوزارة تسعي لإنشاء عدد من المناطق التكنولوجية الجديدة في العديد من المحافظات، وعلي رأسها الدقهلية وأسيوط وأسوان، وذلك وفقا لاستراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الخمس القادمة.
يري عدد من مسئولي القطاع أن نجاح مخطط الوزارة لإنشاء هذه المناطق التكنولوجية مرهون بقدرتها علي توفير تمويل محلي لهذه المشروعات أو جذب شركات عالمية للاستثمار فيها، مما يستوجب تسهيل الإجراءات وتوفير بنية تحتية قوية، فيما أوضح آخرون أنه يجب مراعاة إنشاء أبراج إدارية للشركات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات، التي لا تشهد حجم أعمال كبيراً بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
قال حمدي الليثي، رئيس شركة ليناتيل للاتصالات، إن هناك 4 عوامل أساسية لمواجهة تحديات إنشاء المناطق التكونولوجيا في المحافظات، وتتمثل في العمل علي توصيل نُظم اتصالات حديثة لهذه المناطق المستهدفة شريطة أن تتضمن نظام البرودباند، واعداد دراسة لتمويل انشاء هذه المناطق بين المشاركين فيها، خاصة أن هناك ضغطاً علي ميزانية الدولة، وبالتالي فإن البديل الأمثل هو التمويل عبر نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
والعامل الثالث تأهيل مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي تتطلب الخبرة والإمكانيات اللازمة لبناء هذه المناطق التكنولوجية، وأنه لا مانع من إقرار حوافز استثمار لكل الجادين، وأخيرا، يجب السعي الجاد لتوفير العمالة المتخصصة علي ان تكون علي مستوي عال من المهارات لادارة المنطقة.
ولفت الليثي أنه من الضروري المضي قدما في اتجاه توفير تسهيلات حكومية في استخراج التراخيص سواء المباني أو غيرها وبرسوم مناسبة، وذلك مع توحيد الجهة التي يقوم المستثمرين بالتعامل معها، وأن الشركات الكبيرة تفضل التواجد بعيداً عن المحافظات، لأن كل شئ متواجد في المدن الكبري.
وأكد أنه يجب إعداد استراتيجية واضحة المعالم للاستثمار في هذه المناطق التكنولوجية تتفق مع استراتيجية الدولة، والعمل علي تشغيل ونشر الوعي التكنولوجي والمعلومات، وهذا عبء لا يمكن أن يقوم به مستثمر أو شركة بمفردها إنما لابد أن يكون هذا ضمن استراتيجية الدولة، بحيث تعي الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهيه الصغر الاحتياج الاساسي للتكنولوجيا.
من جانبه أوضح الدكتور حسام الصماد، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، أنه يجب التغلب علي المشكلات، التي واجهت انشاء القرية الذكية قبل البدء في إنشاء مناطق تكنولوجيا جديدة، والتي تتمثل في التكاليف الباهظة لإنشاء المنطقة، وأنه لا مانع من إعادة تطبيق تجربة المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ولاسيما أن القطاع يحتاج إلي إنشاء مناطق تجمعات جديدة وبنية تحتية متطورة، ما يسهم في تقليل النفقات المستمرة للشركات المتوسطة والصغيرة بالقطاع.
وأشار إلي أن استخراج التراخيص وامداد المنطقة بالمرافق لا يمثل مشكلة علي الاطلاق في إنشاء المناطق التكنولوجيا، لأن وزارة الاتصالات ستحل مثل هذه الأمور الروتينية مع الجهات المسئولة بالحكومة، وأن إنشاء المناطق التكنولوجية يتوقف علي حجم النشاط بالمحافظة.
ولفت الصماد إلي أن بعض المحافظات يكون حجم الأعمال بها منخفض وبالتالي ينصح بإنشاء عمارات أو أبنية تضم الشركات العاملة بالتكنولوجيا فيها مع دعمها بشبكات الاتصالات والانترنت المناسبة، المحافظات التي تشهد حجم أعمال كبيراً وعدداً واسعاً من شركات القطاع، فيجب تخصيص منطقة تكنولوجية خاصة بها بحيث تضم جميع عاملي القطاع وتربطهم ببعض، مطالبا الوزارة بضرورة إجراء الدراسات الدقيقة والتسويق الجيد لدي الشركات العالمية للمنطقة المزمع انشاؤها.
