قال مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن قرار الإسناد المباشر تسبب في خسائر لمضارب القطاع الخاص، والتي تقدر بـ 725 مضرباً مسجلة لدي غرفة صناعة الحبوب يعمل بها ما يقرب من نصف مليون عامل، وأن قرار وزارة التموين إسناد مناقصات شراء الأرز بالأمر المباشر قرار سياسي لإرضاء العاملين في القطاع العام.
وأضاف أن نظام المناقصات كان يفتح الباب للمنافسة الحرة بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون المافضلة علي أساس السعر الأقل، وأن القطاع العام لا يستطيع تقديم أسعار منخفضة، نظراً إلي ارتفاع التكلفة، ما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأكد الوليلي أهمية القطاع الخاص في توريده للأرز التمويني طوال السنوات الماضية، وأنه يساهم بنسبة تتراوح بين 90 و95% من الكميات التي يتم توريدها في مناقصات هيئة السلع التموينية.
ولفت إلي أن مضارب القطاع العام لجأت بالفعل إلي القطاع الخاص لشراء الأرز منه من الباطن، حيث يقوم القطاع العام بالتوريد إلي هيئة السلع التموينية بسعر 3050 جنيهاً، بينما تقوم بشرائه من القطاع الخاص بسعر 2850 جنيهاً، وذلك نظراً لعدم قدرة القطاع العام بمفرده علي توفير 230 ألف طن أرز تمويني وهي الكميات التي تم إسنادها إلي القطاع العام بمفردها.
من جانبه، قال مصطفي السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.
ونفي الوليلي أن يكون المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مسئولاً عن استنزاف حصة مصر من مياه النيل، حيث تروي 60% من أراضيه بمياه الصرف الزراعي، لافتاً إلي ضرورة استمرار زراعة شمال الدلتا بالأرز لغسل تربتها من الاملاح الزاحفة عليها من مياه البحر.
وأوضح أن الحكومة تضع العقبات امام المصدرين بفرض ألف جنيه رسم صادر علي طن الأرز، وقصر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عملية التصدير علي المزايدات، التي تطرحها، ما يحمل المصدر مصاريف اضافية تتراوح بين 80 و500 جنيه للطن.
وطالب بفتح باب استيراد الأرز خلال الفترة المقبلة، وذلك للسيطرة علي الأسعار المحلية وضمان استقرار أسعار الأرز عند معدلاتها الحالية، لافتاً إلي أن قرار وزارة التموين بالإسناد المباشر يعد ظلماً واضحاً للقطاع الخاص، خاصة أن نظام المناقصات كان يشمل كلا من القطاعين العام والخاص، حيث تكون الأولوية للمنتج والسعر الجيد فقط.
وتوقع السلطيسي عدم الاستمرار في قرارات الإسناد المباشر للقطاع العام خلال الفترة المقبلة، وذلك نظراً إلي قدرة القطاع العام المحدودة، التي لا تستطيع الوفاء بالكميات التي تحتاجها الهيئة باستمرار.
