1.076 مليون فدان المساحة المقررة.. والمزارعون يعلنون التحدي .. و المخالفات تستهلك 8 مليارات متر مياه و90 ألف طن سماد و93 مليون لتر سولار
توقع خبراء الزراعة والري استمرار مسلسل تهاون الدولة مع مخالفات زراعة الأرز مما يترتب عليه أزمات لا حصر لها، في ظل الزيادة غير المسبوقة في المساحات المنزرعة بهذا المحصول، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه والسولار، بما يهدد بتفاقم أزمات الري في نهايات الترع وزيادة وطأة نقص السولار في مختلف محافظات مصر.
وفقا للخبراء، يزداد الموقف تعقيدا مع غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والري، فإنه في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الزراعة أن المساحة المقررة للأرز هذا العام 1.076 مليون فدان تمت زراعة نحو 50% منها إلي الآن، تخرج وزارة الري محذرة من أن ما تمت زراعته إلي الآن يزيد علي 1.2 مليون فدان، بما يعادل 3 أضعاف المساحة المنزرعة بالأرز خلال نفس الفترة العام الماضي، بما يعني زيادة المساحة علي 2 مليون فدان هذا الموسم.
ويتسابق الفلاحون علي زراعة أكبر مساحة ممكنة بمحصول الأرز نظرا لارتفاع محصوليته وانخفاض التكلفة، ما يعزز العائد من زراعة هذا المحصول، وهذه هي المصلحة التي تحركهم بغض النظر عن خطورته علي الأمن القومي المصري، بل شجع قرار الرئيس مرسي الخاص بإلغاء غرامات مخالفات زراعة الأرز الموسم الماضي الفلاحين علي التوسع في زراعة المحصول، لأن المخالفين لم يعاقبوا بل تمت مكافأتهم بفتح باب تصدير المحصول الذي جعل أسعار الطن تزيد علي 3000 جنيه.
وتتلخص أزمة التوسع في مساحات الأرز لتزيد من مليون و76 ألف فدان مساحة مقررة إلي نحو 2 مليون فدان مساحة متوقعة في زيادة استهلاك مدخلات الزراعة علي الحصص المقررة بنحو 7.9 مليار متر مكعب مياه، و93 مليون لتر سولار، و90 ألف طن سماد يوريا، وهذا كله ينعكس بالسلب علي الأسواق التي تعاني نقصا شديدا في هذه المدخلات، وبالتالي فإن ترك الأمور دون تدخل يعني تفاقم أزمات السولار والأسمدة والمياه.
وطالب الخبراء الحكومة بضرورة الإسراع بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة وذلك بتنفيذ القانون وإنزال كل صور العقوبات بالمزارعين المخالفين، والإسراع في تنفيذ خريطة محصولية جادة تضع في الاعتبارات الأزمات التي يعانيها السوق، علاوة علي اقرار موازنة لأسعار الحاصلات الزراعية، لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة الحاصلات، التي يحتاج إليها السوق المحلي، ولا تؤثر سلبا علي الأسواق.
