طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى بزيادة قيمة حق الانتفاع على استغلال الثروة المعدنية مقابل تقليل الضرائب او الاعفاء التام منها لتشجيع الشركات على البحث والاستكشاف فى السوق المصرى فى الثروة المعدنية .
وقال الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة خلال اجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية الاحد ان مصر لاتزال تقف عند الرقم صفر فى مجال الثروة المعدنية وليس هناك اى انجاز يذكر فى السنوات الماضية ونريد ان نعظم من قيمة الاتاوة وتقليل الضرائب حتى فترة معينة قد تصل الى 5 او 10 سنوات .
بينما أكد النائب خالد قمحاوى انه يجب ان تفق اولا على تعريف “الاتاوة” وانه لامانع من الحصول على حصة الدولة من عائد استغلال الثروة المعدنية حتى لو تم اعفاء المستثمر من الضرائب مطالبا بتعظيم قيمة الاتاوة مثلما يحدث فى الدول الاخرى .
من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الاسبق، إن الثروة المعدنية ملك للشعب جميعا وان الشعب من حقه ان يكون شريكا ويحصل على حقه من عقود الاستغلال مؤكدا ان هذا الامر قانونى وشرعى ومنطقى .
وشهدت اللجنة خلافات حول المناطق التى تجرى عليها الهيئة دراسات وابحاث ويجب طرحها فى مزايدة علنية ويتم وضعها فى سجلات الهيئة ، حيث اشار النواب الى هذه النقاط اثارت مشاكل كثيرة فى المحاكم الان السجلات غير منظمة .
ومن جانبه قال الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية ان “الاتاوة” تخصم من المنتج نفسه مشيرا الى ان السجل سيكون خاص بالمساحات الاقتصادية المميزة وليس هو السجل الذى كان يسجل فيه كل من هب ودب فى السابق .
ورد رئيس اللجنة بانه لايمكن وضع كل شىء فى القانون وانه لو اراد اى احد ان يفسد لن يمنعه احد ويجب الا نضيع الوقت.
