« الزراعة »: خفض « البترول » حصص الغاز للمصانع وراء المشكلة وندرس التعويض بالمستورد
نور الدين: 40% ارتفاعاً متوقعاً في أسعار المحاصيل الزراعية
تفاقمت أزمة أسمدة الموسم الصيفي، واتهمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة البترول بأنها المتسبب الرئيسي في كارثة عدم توافر الأسمدة الضرورية للمحاصيل الزراعية وذلك بسبب خفض الوزارة لكميات الغاز طوال الموسم الصيفي عن مصانع المناطق الحرة، مما تسبب في عجزها عن توفير الكميات اللازمة من الأسمدة للموسم.
كشف المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عن عدم التزام الشركات بتوريد الكميات المتعاقد عليها مشيراً إلي انه لم تتعد كميات الغاز الموردة للوزارة 200 ألف طن من إجمالي 635 الف طن متعاقد عليها.
أوضح أن حصة مصنع الإسكندرية علي سبيل المثال تبلغ 35 ألفاً و457 طناً لم يورد منها سوي 24 ألفاً و300 طن أسمدة كما ان مصنع حلوان تبلغ حصته 49 ألفاً و951 طناً ونفذت منها سوي 42 ألفاً و900 طن، إضافة إلي أن حصة مصنع موبكو تبلغ 65 ألف طن ومصنع المصرية 152 ألفاً و429 طناً لم يورد منها سوي 41 ألفاً و848 طناً فقط.
أكد معوض ان شركتي ابو قير والدلتا الحكوميتين هما الأكثر التزاماً في توريد مقررات السماد المتفق عليها، موضحا أن شركة أبوقير للأسمدة تبلغ حصتها 414 ألف طن وردت منها حتي الآن نحو 350 ألف طن، بينما تبلغ حصة مصنع الدلتا للأسمدة 206 آلاف و597 طناً وورد منها نحو 118 ألفاً 179 طناً فقط.
أشار إلي أن الوزارة تعكف حالياً علي وضع خطة لتفادي أزمات الأسمدة خلال العام المقبل بتخزين كميات من الأسمدة المستوردة، مشيراً إلي أن الوزارة لا تستطيع إلزام مصانع الأسمدة العاملة في المناطق الحرة بتوريد الكميات المتفق عليها، في ظل تكرار أزمات الغاز الذي تسببت فيها وزارة البترول.
وأضاف أن الوزارة تدرس التنسيق مع البنك الزراعي والتعاونيات الزراعية للموافقة علي استيراد كميات من الأسمدة، تصل إلي مليون طن خاصة مع انخفاض السعر العالمي للأسمدة ليصل سعر الطن 300 دولار في العديد من المناشئ مثل أوكرانيا والأرجنتين.
وحذر نادر نور الدين، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة من ارتفاع في أسعار المحاصيل الصيفية بنسبة قد تتجاوز 40% حال عدم احتواء الأزمة سريعاً.
أوضح ان المحاصيل الصيفية هذا العام تعاني من تراجع الإنتاجية بسبب نقص السماد وارتفاع أسعاره بنسبة تصل إلي 100%، مشيراً إلي ان سماد اليوريا يباع حالياً بـ3000 جنيه للطن مقابل 1500 في فصل الشتاء، كما ان سماد النترات يباع بـ2700 جنيه مقابل 1400 جنيه.
من ناحيه أخري قال المهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة ان كميات الغاز بمصانع الشركة لم تتأثر وتضخ بنسبة 100%، مؤكداً التزام الشركة بتوريد الحصص علي قدر استطاعتها فضلا عن تأجيل أعمال العمرة السنوية للعاملين بالمصنع حتي انتهاء الموسم الصيفي، وذلك لضمان توريد الحصص المقررة في الموعد.
واعترض ابو المعاطي علي محاسبة شركات المصانع الحكومية التي تطرح إنتاجها بالكامل بالسوق المحلي بنفس أسعار المناطق الحرة، مشيراً إلي ضرورة تطبيق المعادلة السعرية العادلة بين تكلفة الإنتاج وسعر التوريد التي اتفق عليها المنتجون.
وأكد أبو المعاطي أن المصانع لن تتراجع عن تطبيق هذه المعادلة حتي تتجنب الخسائر التي تتعرض لها حال رفع سعر الغاز إلي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
من جانبه، قال مصدر مسئول بشركة الاسكندرية للأسمدة ان معدل ضغط الغاز لم ينتظم طوال الموسم الصيفي ووصف ذلك بالكارثة حيث ينقطع الغاز في ذروة الموسم الصيفي ويؤثر علي توريدات الوزراة مما يؤثر علي طاقة الإنتاج بنسبة تتجاوز 50% مؤكدا تراجع معدلات التصدير بنفس النسبة.
وقال إنه بالنسبة لشركته فإنها لم تستطع الوفاء بمقررات السماد خلال الشهر الجاري نظرا لتوقفها لمدة 21 يوماً للقيام بأعمال الصيانة لتبديل المحفز بآخر نظراً لانخفاض فعاليته.
أشار عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة حلوان للأسمدة، إلي إن وزارة البترول خفضت حصص الغاز الطبيعي ومنتجات السولار والمازوت بالسوق المحلي علي الرغم من أن انها مسئولة عن تنفيذ عقود التوريد للشركات.
أضاف الدنف أن هناك خسائر فادحة تلحق بالشركة بسبب وقف الإنتاج نظراً لانقطاع الغاز، مؤكداً أن الخسائر المتوقعة تصل إلي أكثر من 100 مليون جنيه للمصنع الواحد.
وأكد الدنف ان الشركات علي اتم استعداد لتوريد الكميات المتعاقد عليها بشرط انتظام معدلات الغاز بالمصانع، إلي جانب عدم رفع أسعاره.
