الحناوي : 30% تراجعاً في استيراد قطع غيار السيارات بسبب تشدد البنوك في تدبير الدولار
النجار : الحصول علي الدولار من البنوك أصبح مستحيلاً والتعامل مع السماسرة إجبارياً
التاجوري : المستورد يعتمد علي السوق السوداء لتوفير الدولار وسعره يتجاوز 8 جنيهات
الشبرواي : 870 مصنعاً و40 ألف ورشة مهددون بالتوقف بسبب الأزمة
تواجه المنتجين والصناع و المستوردين مشكلات حادة في تدبير احتياجاتهم من الدولار في الوقت الراهن، واصبحوا بين مطرقة سماسرة العملة وارتفاع عمولات البنوك للحصول عليه لتسيير أعمالهم.
قال حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حصول المستودين علي الدولار من البنوك أمر شبه مستحيل خاصة مع تردي الوضع السياسي وتراجع حركة السياحة والتي تعد العامل الأساسي في توفير العملات الاجنبية.
وأشار النجار إلي ان المستوردين يواجهون أوقاتاً عصيبة مع البنوك في الحصول علي احتياجاتهم من الدولار وإن مدة البقاء في قوائم الانتظار لدي البنوك تتراوح بين 3 و4 أسابيع لافتاً إلي ان البنوك فشلت في توفير الكميات من العملة الأجنبية اللازمة للمستوردين.
وقال إن المستوردين مجبرون علي اللجوء إلي السوق الموازية « شركات الصرافة » وسماسرة العملة بالسوق السوداء للحصول علي الكميات اللازمة لفتح الاعتمادات الاستيرادية والتي ترتفع عن الأسعار الرسمية بنسبة تتراوح ما بين 8 و9%.
وعن حركة الاستيراد في ظل الدعوات المنددة بالنزول إلي الشارع يوم 30 يونيو أكد رئيس شعبة العامة للمستوردين إلي ان الوضع لا يبشر بخير منوهاً إلي ان المستوردين في حالة ترقب حذر من تداعيات الاحداث التي من المتوقع ان يكون لها تأثير سلبي علي حركة الاستيراد خلال تلك الفترة.
قال محمد الشبراوي، نائب رئيس غرفة الأخشاب، إن مستوردي الأثاث يعانون أزمة حقيقية في توفير الدولار الذي أصبح الحصول عليه من البنوك والسوق السوداء أمراً في غاية الصعوبة خاصة في ظل ارتفاع العمولة التي تحصل عليها البنوك مقابل توفيره.
وأشار إلي ان هناك صعوبة بالغة في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد نتيجة عدم توفر الدولار منوهاً بأن البنوك تعطي أولوية في فتح الاعتمادات للصناعات الأساسية مثل الاغذية دون النظر إلي البعد الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بقطاع الأثاث حيث يضم القطاع 870 مصنعاً و40 ألف ورشة يعمل بها مليون عامل بالإضافة إلي حجم صادرات يتجاوز الـ 1.9 مليار جنيه سنوياً.
أضاف أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار أدي إلي زيادة أسعار الخامات المستوردة بنحو 25% وارتفاع تكلفة الحصول علي السولار وزيادة أجور العمالة ساهما في زيادة سعر المنتج النهائي بنحو 35% وهو ما انعكس علي تراجع الطلب علي هذه المنتجات في مقابل زيادة الإقبال علي الأثاث الصيني والتركي الذي يعرض في الأسواق بنحو 50% من سعر المنتج المصري رغم أنه أقل جودة ويصنع من خامات غير طبيعية.
أكد محسن التاجوري، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المستورد يعتمد علي السوق السوداء في توفير الدولار حالياً رغم ان سعره تجاوز في بعض الأحيان حاجز الـ8 جنيهات.
وأشار التاجوري إلي أن الصعوبة في توفير الدولار أصبحت تهدد ورش التصنيع حيث انها تمثل 80% من حجم التصدير معتبرا ان المعاناة التي تواجه المستوردين في توفير العملة الصعبة تمثل تهديداً حقيقياً وتدمير للمشروعات الصغيرة.
قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إن الشركة تواجه صعوبات عديدة في الحصول علي العملة الصعبة اللازمة لاستيراد بعض خطوط الإنتاج والخامات مما يمثل صعوبة بالغة لتحديث المصنع بالكامل.
أشار إسماعيل إلي ان البنوك تضع اشتراطات ونسبة عمولة كبيرة جدا أمام الشركات لتوفير العملة الصعبة منوها ان زيادة معدلات الإنتاج والتصدير احد اهم الحلول لمواجهة ازمة توفير الدولار لمواصلة تطوير خطوط الإنتاج.
من جانبه أكد صلاح الدين الحناوي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الازمة التي يعاني منها مستوردو قطع الغيار في حصولهم علي الدولار أدي إلي تراجع حركة الاستيراد بنسبة 40%.
وأشار إلي أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية مما اثرت علي حجم المبيعات للاصلي وانتشار السلع المقلدة بالأسواق
وقال الحناوي إن ارتفاع سعر العملة الأجنبية رفع من سعر قطع غيار السيارات بقيمة فارق سعر العملة بنسبة تتعدي 30% بخلاف الجمارك.
من جانبه قال سعيد نصار، عضو شعبة قطع غيار السيارات، إن ارتفاع سعر الدولار اثر بالسلب علي حجم الطلب علي قطع الغيار الأصلية حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 30% الأمر الذي أدي إلي اقبال المستهلك علي قطع الغيار الصينية.