أصدر البنك المركزي الأردني النسخة الأولية من وثيقة الإطار التنظيمي والتشغيلي للخدمة، وزود بها الجهات ذات العلاقة كافة لدراستها وإبداء اية ملاحظات أو مقترحات من شأنها تطوير وإنجاح الخدمة.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم “الأحد” إن هذه الوثيقة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها البنك العام الماضي لإيجاد بوابة جديدة للدفع الإلكتروني باستخدام الهاتف النقال بهدف تطوير وتعزيز نظم الدفع والتسويات في الأردن وتقديم قنوات جديدة للدفع الإلكتروني بحيث يشمل شريحة واسعة من المواطنين.
وأشار البنك إلى أنه بدأ منذ مطلع العام الجاري بالخطوات التنفيذية لاقتناء وتطبيق وتشغيل نظام البدالة الوطنية للدفع من خلال الهاتف النقال بهدف تعزيز متطلبات تقديم هذه الخدمة.
ولفت إلى أن الجهات الشريكة في تطبيق النظام تتمثل البنوك المرخصة في الأردن ومشغلي شبكات الهواتف النقالة العاملة في المملكة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات بطاقات الدفع والمؤسسات الحكومية المعنية، بالإضافة الجهات التي كانت قد أبدت رغبة في المشاركة بتقديم هذه الخدمة.
وقال البنك في البيان” إنه استكمالا للنهج التشاركي والتفاعلي الذي انتهجه البنك في هذا المجال، سيتم عقد ورش تفاعلية مع الأطراف ذات العلاقة بتقديم الخدمة للإجابة على استفساراتهم والإفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم للتحسين والتطوير، حيث سيتم الترتيب لتلك الاجتماعات والإعلان عنها خلال الشهر المقبل”.
