الصحة: 100 ألف يورو تكلفة إدخال البرنامج علي كل خط إنتاج.. والنظام يقضي علي غش الدواء
اعترضت شركات الدواء علي نظام التتبع الصيدلي الجديد الذي بدأت وزارة الصحة أولي خطوات عرضه علي غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة الأسبوع الماضي، حيث رأي أصحاب الشركات أن النظام وإن كان يساعد علي تقليل حجم الدواء المغشوش بنسبة تصل لـ 70%، الا أنه يحتاج إلي تكلفة عالية تصل إلي 100 ألف يورو لكل خط إنتاج، الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار الدواء.
كانت وزارة الصحة قد بدأت الخطوات الأولي لبرنامج التتبع الصيدلي الذي يستهدف القضاء علي ظاهرة غش الدواء الذي تجاوزت نسبته 20% من حجم الدواء، وذلك من خلال بدء المراحل الأولي لمشروع تتبع الدواء، عن طريق اعطاء رقم كودي لكل عبوة دواء وتتبعها الكترونياً من أول إنتاجها من المصنع حتي بيعها للمستهلك ما يمكن من إحكام الرقابة والسيطرة علي المنظومة الدوائية وحظر الدواء المهرب والمغشوش.
قال محيي حافظ، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء، ورئيس مجلس ادارة دلتا فارما بيو للأدوية، ان البرنامج خطوة جيدة تساعد علي تحجيم ظاهرة غش الدواء، ولكن التطبيق يتطلب بنية تحتية قوية جدا، موضحا أن التطبيق الفعلي للبرنامج يحتاج إمكانيات مادية عالية ويضاعف الأعباء الاقتصادية علي كاهل الصناعة.
أشار حافظ إلي أن الأولي علي وزارة الصحة حل مشاكل تسعير الدواء الذي بات ضرورة ملحة لاستمرار الصناعة ونموها، لافتا إلي أن نظام التتبع يتطلب 4 سنوات لتطبيقه فعليا علي أرض الواقع وأنه يقلل حجم الدواء المغشوش بنسبة 80%.
توقع هشام حجر، عضو مجلس ادارة غرفة الدواء السابق، رئيس مجلس ادارة برج للصناعات الدوائية، فشل نظام التتبع الصيدلي الجديد لارتفاع تكلفته علي الشركات، وعدم التزام الصيدليات بتحرير فواتير للعملاء، موضحا أن الصيدليات لن تساعد الشركات علي التطبيق لأنها لا تعمل بفواتير للتهرب الضريبي فضلا عن امتلاك أجهزة للتتبع.
قال حجر إن هناك العديد من الشركات المنتجة للدواء لديها العديد من الخطوط الإنتاجية ولن تستطيع استيعاب التكلفة العالية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات أسعار الدواء والاصرار علي عدم تحريكها.
وأشار إلي أن التطبيق الفعلي لنظام التتبع الصيدلي يتطلب 5 سنوات كحد أدني ولن ينفذ في 2015 كما تزعم وزارة الصحة.
وأكد محمد غنيم، رئيس النقابة العامة، لمصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير،علي ارتفاع تكلفة تطبيق نظام التتبع الصيدلي بالشركات بالرغم من جودته، لافتا إلي ان النظام يتطلب توافر أنظمة محاسبية دقيقة بالصيدليات بشكل يصعب تحقيقه في ظل تدني أسعار الدواء.
اوضح غنيم أن تحسين اقتصادات الشركات والصيدليات ضروري جدا قبل الشروع في ادخال أنظمة جديدة تحمل الصناعة مزيداً من الأعباء الاضافية.
فيما قال صلاح الشرقاوي، نائب رئيس مجلس ادارة نوفارتس مصر إن نظام تتبع الدواء مطبق في الشركات العالمية لمحاصرة غش الدواء أو تقليده، آملا في أن يتم تطبيق النظام الجديد اجباريا علي الشركات المحلية أسوة بالعالمية حتي يتم القضاء علي الظاهرة ومعرفة مصدرها.
اقترح الشرقاوي اعطاء مهلة 10 سنوات لكل شركة حتي تتمكن من التطبيق الفعلي للنظام الجديد، لارتفاع تكلفة ادخاله علي خطوط الإنتاج، أو تطبيق انظام علي الأدوية حديثة الإنتاج.
أوضح ان النظام لا يمكن أن يقضي علي ظاهرة غش الدواء بنسبة 100% لكنه يقلل حجمها 60 إلي 70%، خاصة أن هناك شركات عالمية تمارس الغش، مشيرا إلي أن التطبيق الفعلي يحتاج إلي احكام الرقابة من وزارة الصحة بالتعاون مع الشركات لتقليل نسبة الغش الدوائي تدريجيا.
وقال اشرف الخولي، عضو مجلس إدارة رابطة الشركات المتعددة الجنسيات في مصر إن 10% من الدواء المصري مغشوش، بقيمة اجمالية تتجاوز 300 مليون دولار، موضحا ان الدواء المغشوش لا يحوي المادة الفعالة اللازمة ويسبب أضراراً بالغة للمريض اغلب الأحيان.
ولفت الخولي إلي أن هناك 8% من الدواء العالمي مغشوش خاصة في دول الهند والصين وباكستان والبرازيل، كاشفا أن من 7% إلي 8% حجم الدواء المغشوش عالميا ينقل عبر مصر خاصة في الفترة التي اعقبت الثورة.
وأوضح أن انتشار الدواء المغشوش راجع لرغبة بعض الشركات في تحقيق ارباح كبيرة وسريعة بالاضافة إلي ضعف التشريعات والقوانين المنظمة في هذا المجال وغياب الرقابة،مطالبا بضرورة احكام الرقابة علي السوق الدوائي وتغليظ العقوبة علي العاملين به.
في سياق متصل أوضح ابراهيم مصطفي، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، ان النظام الجديد يساعد علي التخلص من ظاهرة غش الدواء نهائيا، وأنه قضي علي 97% من حجم الدواء المغشوش في تركيا، الدولة الأفضل تطبيقا للبرنامج، وأن تطبيقه في مصر لن يتم قبل 2015.
وأشار مصطفي، أثناء مؤتمر تعريف شركات الدواء علي النظام الجديد، إلي ان تكلفة ادخال البرنامج الجديد علي خطوط الإنتاج الدوائية تبلغ 100 ألف يورو لكل خط إنتاج، وفقا لما ذكرته الدراسات التركية، وأن تكلفته في مصر ستقل عن هذه القيمة بسبب التقدم التكنولوجي الذي أدي إلي تقليل الأسعار بمرور الأيام.
وقال محسن عبدالعليم، رئيس ادارة الصيادلة بوزارة الصحة، ان النظام الجديد يقضي علي ظاهرة غش الدواء وتداولها في السوق السودة واحكام السيطرة علي التهريب، موضحا أن النظام يعطي لكل عبوة دوائية كوداً معيناً مسلسلاً، وكذلك لكل كارتونة وكل بالتة وكل كونتينر، بحيث يتيح الفرصة لتتبع الدواء عبر هذا الكود ومعرفة مصدره وإمكانية حظره بسهولة.
