المستثمرون في حاجة إلي أراض مرفقة رغم توفر 11 مليون متر غير مستغلة
الاستقرار الأمني والسياسي ضرورة لاستعادة الاستثمارات
ضرورة توطين العمالة بالمدينة ومنحهم الأولوية في الحصول علي الوحدات السكنية
ارتفاع أسعار الطاقة والمياة وتكلفة التمويل عقبات أمام المستثمرين
و أشار إلي أن البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين، أبرز المعوقات التي تقف أمام الشركات العاملة في المنطقة، مؤكدا أن البيروقراطية تكاد تكون أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة.
وقال إن الهيئات والمصالح الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين لابد أن تضم كفاءات وخبرات في الاستثمار وتديرها شخصيات لديها رؤية وخطط واضحة للتطوير ورفع كفاءة العاملين.
وأضاف أن هذه البيروقراطية دفعت جمعية مستثمري برج العرب للمطالبة أكثرمن مرة بإلغاء التعامل مع هيئة التنمية الصناعية، وأن تكون هناك جهة واحدة تقوم بإنهاء جميع التراخيص والإجراءات الخاصة بالمستثمرين توفيرا للوقت ومنعا لتضارب القرارات بين الهيئات المختلفة الأمرالذي يتسبب في تعطيل العديد من المشاريع.
وأوضح جاد أن استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل المصنع الواحد يستغرق مدة قد تصل إلي عامين وتتكلف حوالي 100 ألف جنيه، الأمر الذي أدي إلي عمل كل المصانع في المناطق الصناعية بدون تراخيص ودفع مبالغ طائلة من المخالفات والغرامات.
وأكد جاد أن عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة في المنطقة 200 مصنع، بسبب مشكلات مادية أو إدارية، مشيراً إلي أن هذه المصانع تعاني بسبب التعنت من الجهات الحكومية، لافتا إلي أن الحكومة تحظر علي مالك المصنع بيعه أو التنازل عنه لمن هم أقدر علي إدارته، الأمر الذي يعطل عمل العديد من المشاريع ويمثل طاقات وأراضي مهدرة لعدم قدرة مالكها علي التصرف فيها.
وقال إن مشكلات التمويل السبب الرئيسي وراء تعثر معظم المصانع المتوقفة، مشيراً إلي أن فوائد البنوك المبالغ فيها علي القروض الصناعية والتي تصل أحيانا إلي 20%، الأمر الذي يمثل عبئاً كبيراً علي الصناع والمستثمرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن من ارتفاع في سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الخامات التي تدخل في مكونات الإنتاج وصعوبة تسويق المنتجات في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق الآن، موضحا أن كل ذلك يؤدي إلي تعثر العديد من الصناع في تسديد تلك القروض.
وأضاف أن هذه المبالغة من البنوك لا تشجع المشاريع الجديدة علي الإستثمار في مصر خاصة أن الدول الأخري لا يتعدي سعر الفائدة علي القروض الاستثمارية فيها %4.
وأوضح أن المشكلة الأخري تتمثل في قانون الدمغة الذي فرض مؤخرا علي القروض أيضا والذي تبلغ قيمته حوالي %2 من قيمة القرض الأمر الذي يزيد من أعباء الصناع.
وقال جاد إن المشكلة الأخري التي يعاني منها مستثمرو برج العرب هي عدم قيام الدولة بتخصيص أراض للمشاريع الجديدة، الأمر الذي يعطل العديد منها التي تريد الاستثمار في برج العرب، مؤكداً ضرورة أن تقوم الدولة بدورها في ترفيق الأراضي وطرحها علي المستثمرين.
وأشار إلي أن الدولة تخلت عن دورها تماما في هذا المجال وتركت مهمة تخصيص الأراضي للمطور الصناعي الذي لا يخضع لأي رقابة من الدولة علي الأسعار التي تطرح بها الأراضي، موضحا أن المطور يأخذ متر الأرض من الدولة بما يقدر بـ 30 جنيها ويبيعه للمستثمرين بأسعار تصل إلي 500 جنيه الأمر الذي يمثل استنزافاً للمستثمرين.
وأوضح جاد أن هناك ما يقارب الـ 11 مليون متر مربع أراض غير مستغلة في برج العرب الصناعية، لا تقوم الدولة بطرحها للمستثمرين، في الوقت الذي تحتاج فيه المناطق الصناعية إلي أراض للمشاريع الاستثمارية الجديدة أو لتوسعات المصانع القائمة.
وقال جاد إن المستثمرين الأجانب حصلوا علي تسهيلات للحصول علي الأراضي لم يحصل عليها المستثمر المصري مشددا علي ضرورة إعطاء المستثمر المصري نفس القدر من الاهتمام والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من الدولة.
وأضاف أن المناطق الصناعية الجديدة كانت تحصل علي إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات ولكن إلغاء هذا القانون الآن أصبح يمثل عبئاً علي المصانع، مشيراً إلي أنه يجب علي الدولة أن تعيد العمل بهذا القانون الخاص بالإعفاءات الضريبية علي الأقل لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وقال جاد إن المصانع في المناطق الصناعية في برج العرب الجديدة تعاني من ارتفاع سعر الطاقة وفاتورة المياه التي زادت علي المصانع بنسبة %400 بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الكهرباء، الأمر الذي يتحمله المستهلك في صورة ارتفاع سعر المنتج النهائي، مشيراً إلي أن ذلك يجعل المنتج المحلي غير قادرعلي المنافسة حيث إن مشاكل الطاقة تتسبب في عدم قدرة المصانع علي الوفاء بتعاقداتها مع الدول التي تقوم بالتصدير إليها.
وأضاف جاد أن انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع يمثل كارثة علي الصناعة مشيراً إلي أن التيار الكهربائي ينقطع أحيانا 5 مرات في اليوم الواحد الأمرالذي يتسبب في تلف الماكينات والخامات ويقلل من الطاقة الإنتاجية للمصانع ويتسبب في خسارة فادحة، مشيراً إلي أن الجمعية تقدمت بأكثر من شكوي بهذا الشأن للجهات المعنية ولكن شيئا لم يتغير.
وأشار إلي أنه من أهم مشاكل المنطقة الصناعية عدم وجود اهتمام بأزمة توطين العمالة في المنطقة، موضحا أن العمال في منطقة برج العرب يجب أن تكون لهم الأولوية في الحصول علي مساكن بالمدينة بأسعار مناسبة لهم نظرا لأن أغلب الوحدات السكنية في المنطقة يملكها من هم من خارج المدينة وأغلبها مغلقة وغير مستغلة أو يستغلها تجار وسماسرة العقارات. وأوضح أن العمال المغتربين الذين يأتون من محافظات أخري تهدر لطاقتهم ويتطلب زيادة دخولهم الأمر الذي يتسبب في هروب العمالة في العديد من الأحيان بما يؤثر بشكل سلبي علي عملية الإنتاج في المصانع.
وعلق جاد علي أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية قائلا إنهم غير مؤهلين لهذه المناصب وخبرتهم محدودة في هذا المجال، مشيراً إلي أن الوقت الحرج الذي يعيشه الاقتصاد المصري الآن لا يسمح بمثل هذا الأداء المرتبك والقرارات المتضاربة التي عاني منها مجتمع المستثمرين في الفترة السابقة ويعاني منها حتي الآن.
وقال جاد إنه يجب علي الدولة أن يكون لها دور جاد في المصالحة الوطنية مع رجال الأعمال وإنهاء حالة الإقصاء التي تعرض لها العديد من رجال الأعمال لمجرد عملهم في ظل النظام السابق بما يعطي انطباعا سلبيا عن تعامل الدولة مع المستثمرين، مشيراً إلي أنه يجب محاسبة كل من أدانه القضاء والتعامل مع من لم يدنه القضاء بشكل طبيعي وألا تعمم نظرية الفساد علي كل من عملوا في ظل النظام السابق.
وشدد علي ضرورة استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد نظرا لأن الاقتصاد المصري الآن في أضعف حالته، الأمرالذي يجعله لا يتحمل حالة أخري من حالات الانفلات الأمني أو الإضرابات، مؤكداً ضرورة ان يتخذ المسئولون القرارات التي تصب في صالح الدولة وتنأي عنها بعيدا عن أي صراع سياسي جديد يزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا.
