« الرئاسة » ترفض بيان القوات المسلحة ومواجهات دامية بين المؤيدين والمعارضين وسقوط ضحايا ومصابين
مهلة « السيسي » تنتهي عصر اليوم وجبهة 30 يونيو تفوض البرادعي للتفاوض علي خريطة الانتقال السياسي
مناشدات دولية لـ« مرسي » بالاستماع للمواطنين.. و« تمرد » تحاصر قصر القبة
اندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في عدد كبير من المحافظات – أمس – ترقي إلي حرب الشوارع، أسفرت عن وقوع قتلي ومئات المصابين بسبب حالة الانقسام الشديد الذي يشهده الشارع المصري، والدعوات للدفاع عن الطموح السياسي للإخوان المسلمين تحت شعار «الدفاع عن الشرعية» والاستشهاد في سبيلها، وسط خروج كبير من جانبي المؤيدين والمعارضين في الشوارع واستنفار شعبي شديد تحسباً لاتساع دائرة العنف وترقباً للخطوة القادمة من جانب القوات المسلحة.
وتنتهي في الرابعة من عصر اليوم المهلة التي حددها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع للرئاسة والقوي السياسية للاستجابة لمطالب الشعب، فيما انتهت في الخامسة من مساء أمس المهلة التي سبق أن حددتها حركة « تمرد » للرئيس مرسي بالتنحي عن منصبه، وحاصر المتظاهرون المعارضون للرئيس قصر القبة الذي كان الرئيس مرسي قد انتقل لمباشرة مهامه منه عقب محاصر قصر الاتحادية.
وواصل المعارضون الاحتشاد بميدان التحرير وحول قصر الاتحادية، بينما نظم المؤيدون للرئيس محمد مرسي عدداً من المسيرات وتمركزوا حول جامعة القاهرة، وشهدت المسيرات التي نظموها اشتباكات مع مسيرات المعارضين التي التقت بها.
كانت الرئاسة قد أصدرت بياناً في ساعة مبكرة من صباح أمس رفضت فيه البيان الصادر عن القوات المسلحة، وقالت إنه لم يتم عرضه علي الرئيس محمد مرسي، وأكدت أن الرئاسة ماضية في الإجراءات التي بدأتها لإنهاء الأزمة السياسية بغض النظر عن «أي بيانات تزيد المشهد ارتباكاً».
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية لم تسمها ما أطلقت عليه مسودة خارطة الجيش أو للمستقبل، وتتضمن تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان، وإعداد دستور جديدة خلال أشهر تعقبه انتخابات رئاسية وذلك في حالة عدم التوصل لاتفاق بين الرئيس محمد مرسي والمعارضة بحد أقصي اليوم الأربعاء.
فيما اختارت حركة تمرد ثلاثة من مؤسسيها لتمثيلها في أي مفاوضات مع القوات المسلحة للاتفاق علي خارطة مستقبل البلاد، وفوضت جبهة 30 يونيو د. محمد البرادعي ليكون «صوتاً لموجة 30 يونيو استكمالاً لثورة 25 يناير»، وكلفته بالعمل علي ضمان الاستجابة لمطالب الشعب المصري، والتوصل مع مؤسسات الدولة لصيغة تستهدف تطبيق خريطة الانتقال السياسي التي توافقت عليها القوي الوطنية في مصر وأعلنتها خلال الأيام الماضية.
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً أمس حذرت فيه من هجوم بعض البلطجية علي المتظاهرين وقالت أنها تتبرأ من أية أعمال عنف ستحدث وفقاً لما نما لعلمها عن تجمعات من البلطجية تخطط لاشتباكات مع المحتجين.
وكان حزب الحرية والعدالة قد أصدر بياناً بالأمس وصف فيه بيان القوات المسلحة بأنه انقلاب علي الشرعية الدستورية وعودة بالبلاد إلي الوراء.
وتابع: الجيش له احترامه وله تقاليد ثابتة في احترام الشرعية وفي الانضباط تحت قيادة السلطة الشرعية ويحاول البعض جر المؤسسة العسكرية للدخول في مضمار السياسة والشعب مصمم علي الحفاظ علي جيشه بعيداً عن الصراعات السياسية، وأضاف: الحكم بين القوي السياسية هو الشعب عبر صناديق الانتخابات والجيش يلتزم بالمهام التي يوكلها له الرئيس المنتخب.
طالب الحزب الرئيس بعدم الخضوع للابتزاز السياسي الذي يمارسه البعض.
وقال مراد علي، المستشار الإعلامي للحزب إن المؤسسة العسكرية لا تتدخل في العمل السياسي، ومن ثم فهي ليست طرفاً في وضع خارطة طريق للخلاف السياسي الذي تشهده البلاد.
من جهته، قال محمد حسان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية لـ «البورصة» إن الجماعة طالبت القوات المسلحة بإعادة النظر في خطابها أول أمس باعتباره يمثل انحيازاً للقلة من الشعب، فضلاً عن كونه يعني بشكل غير مباشر الانقلاب «الناعم» علي الرئيس، قائلاً: «لا يمكن لأحد أن يقرر بمفرده مستقبل هذه البلاد».
دعا حسان القوات المسلحة للتعقل، وألا تتورط وتقحم نفسها في أمور سياسية من شأنها تهديد استقرار الوطن، والدعوة للخروج عن شرعية الدستور علي حد قوله.
يري أن المخرج السريع لحل الأزمة هو إجراء انتخابات برلمانية، وأنها فرصة للمعارضة لاستخدام التوقيعات التي بلغت 22 مليون توقيع لتصوت لصالحها في البرلمان، وهو ما يضمن لهم أغلبية البرلمان فضلاً عن تشكيل الحكومة وتغيير الدستور ومحاسبة الرئيس، فضلاً عن حل الحوار الوطني غير المسبق بشروط.
فيما نقلت وكالات الأنباء مناشدات وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للرئيس محمد مرسي بالاستماع لمطالب المواطنين.
