محمد النواوي لـ « البورصة » : ” المعاملة بالمثل ” شعار المفاوضات مع ” المحمول ” لتقديم خدمات الاتصالات الافتراضية

التخارج من « فودافون » حال الحصول علي تكنولوجيا 4G لتعظيم حقوق المساهمين

« كلنا افتراضيون.. والشركات الثلاث تؤجر بنية المصرية لتقديم خدماتها »

الاتفاق مع 3 شركات عالمية بمجال التكنولوجيا لإجراء تجارب خدمة المحمول

طرح الفاتورة المجمعة للخدمات المتكاملة « الثابت » و« المحمول » و« الإنترنت » مطلع 2014

دخولنا سوق المحمول سيشعل المنافسة ويحسن جودة الخدمات المقدمة

الانتهاء من الأحكام القضائية لخلافات الترابط مع المحمول مطلع عام 2014

« مشغلو المحمول » لن تقدم خدماتها لـ « المصرية للاتصالات » كمستخدم نهائي وتحصيل الضريبة يفرضه القانون

اتفاقية مستوي الخدمة الافتراضية مع الشركات تتقدم بصورة ملحوظة

4 مليارات جنيه حجم أعمال الشركة مع مشغلي المحمول في مصر سنوياً

نمذجة وتطوير 400 فرع بنهاية العام الجاري.. ومصر سوق غير قابل للتشبع

قرار بيع حصتنا في « فودافون – مصر » يفرض عرضها أولاً علي « فودافون – أوروبا » وفقاً لحق الشفعة

التنازل عن أي مستحقات مالية أو فنية نظير تقديم خدمات المحمول مرفوض تماماً

تصنيف العملاء المستهدفين لخدمات المحمول إلي 3 شرائح

التركيز علي اهتمامات العملاء استراتيجية الشركة المرحلة المقبلة

نستهدف عملاء الفاتورة في المرحلة الأولي من تقديم خدمات المحمول

7 مليارات جنيه حجم السيولة بالشركة.. وعلامة تجارية جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي

الشركة تقدم خدمات التراسل والبنية التحتية للمحمول جملة ويحق لها الحصول علي الترددات جملة

التوصل إلي اتفاق نهائي بأسعار شراء الدقائق من شركات المحمول خلال رمضان

سنشتري دقائق من الشركات الجاهزة فنياً.. و « المصرية للاتصالات » ستراعي البُعد الفني

لا يمكن شراء الرخصة المتكاملة بنفس سعر شبكة « اتصالات – مصر » لاختلاف التوقيت

بدأت «البورصة» سلسلة من الحوارات مع شركات الاتصالات بمصر في مبادرة منها لتقريب وجهات النظر بين المشغلين وإنهاء الخلافات القائمة تمهيداً لطرح « المصرية للاتصالات » خدماتها بسوق المحمول.

في حوار مع «البورصة»، شرح محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات تفاصيل المفاوضات الدائرة حالياً مع شركات المحمول الثلاث للانتهاء من اتفاقية الترابط للخدمات البينية الجديدة التي تتضمن الاتصالات الافتراضية، في الوقت الذي كشف تأثير شركة المصرية للاتصالات علي سوق المحمول والمستوي الفني العالي المتوقع لجودة الخدمات المقدمة فضلاً عن انتشار برامج للخدمات المتكاملة التي تعتزم الشركة تقديمها بدءاً من العام المقبل.

قال محمد النواوي، الرئيس التنفيذي لشركة « المصرية للاتصالات » إن شركته تعقد اجتماعات دورية مع الجهاز القومي تنظيم الاتصالات لبحث تفاصيل طرح الرخصة المتكاملة، مشيراً إلي عقد أكثر من اجتماع خلال الأسبوع الواحد للنقاش حول تقديم خدمات المحمول.

أكد أن شركته ستقدم خدمات المحمول في السوق المحلية فور الحصول علي الرخصة مباشرة، خاصة أن شركته مؤهلة فنياً ومالياً لتقديم هذه الخدمات.

أضاف أن الاجتماعات مع مسئول جهاز الاتصالات مثمرة جداً وتحقق نتائج إيجابية، متوقعا الحصول علي رخصة المحمول خلال رمضان لتقديمها خلال الشهر نفسه، خاصة أن الشركة تتطلع إلي هذه اللحظة منذ سنوات.

قال النواوي: نقوم بمراجعة جميع تفاصيل وثيقة الرخصة المتكاملة مع جهاز الاتصالات، فيما تجري الشركة اختبارات فنية مع شركات عالمية بالتوازي لاجتماعات مكثفة تعقدها الشركة مع المشغلين الثلاث للتعاون في بدء تقديم خدمات المحمول.

أكد: « شركات المحمول تستخدم وتستعير البنية الأساسية لشركة المصرية للاتصالات في تقديم خدماتها بالسوق المحلية، وبالتالي لا يوجد ما يمنع استخدام أو استعارة بعض عناصر شبكات شركات المحمول الثلاث لتقديم خدماتنا بمصر ».

عن الخلافات بين « المصرية للاتصالات » وشركات المحمول، قال النواوي: «من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين الشركاء والشركات المتنافسة”، و كل شركة تتمسك بوجهة نظرها وتتم مناقشتها سواء بشكل مباشر أو من خلال الجهات المخول لها مناقشة هذه الأمور.

أضاف أنه في حالات استحكام الخلاف وعدم التفريط في حقوق الطرفين يتم اللجوء إلي جهة ثالثة سواء استشارية أو قضائية للتوصل إلي حل لإنهاء الخلاف، مؤكداً أن استحكام الخلاف لا يفسد أو يمنع التعاون بين الشركات والدليل علي ذلك خلاف أسعار الترابط حيث العمل بين الشركات مستمر في تقديم خدمات الترابط بالتوازي مع نظر القضاء للخلاف القائم.

قال النواوي: « الخلافات بين مشغلي الاتصالات موجود في أي دولة في العالم والتعاملات لا تنقطع بل علي العكس تزيد »، مشيراً إلي أن حجم أعمال المصرية للاتصالات مع شركات المحمول الثلاث يصل سنوياً إلي 4 مليارات جنيه وهي تعاملات ضخمة.

أكد النواوي ان بعض الخلافات منظورة امام القضاء منذ سنوات وعلينا انتظار حكم القضاء، فيما ترجع بعض الخلافات إلي عام 1998 ومع ذلك الخدمات مستمرة والتعاون لا ينقطع.

كشف النواوي أن المفاوضات التي تجريها شركة المصرية للاتصالات مع شركات المحمول تقتضي توقيع اتفاقية ترابط جديدة تتضمن تسعير الدقائق المشتراة من شركات المحمول الثلاث لإعادة بيعها مرة اخري للمستهلك بالإضافة إلي تحديد مستوي الخدمة المقدمة من الشركات وأسعار الاستعارة لخدمات الراديو والترددات اللازمة لتقديم خدمات المحمول .

قال إن شركته وصلت إلي مراحل متقدمة جدا في المفاوضات مع شركات المحمول لتحديد أسعار خدمات الترابط للاتصالات الافتراضية التي ستقدمها «المصرية للاتصالات»، بالإضافة إلي ان النقاش فعال جداً ويحقق المصلحة للمجتمع والعملاء.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الثابت ان جميع شركات الاتصالات في مصر تقدم خدماتها افتراضياً وهو ما يحدث فعلاً بمعني أن شركات المحمول الثلاث تستعير خدمات البنية الأساسية من المصرية للاتصالات لتقديم خدماتها للجمهور وبالتالي فهي شركات افتراضية وهو ما سيحدث مع المصرية للاتصالات بتأجير خدمات الراديو والترددات اللازمة لتقديم المحمول للجمهور.

أضاف: « كلنا افتراضيون.. جزء من شبكة شركات المحمول تستعير من المصرية للاتصالات وجزء من شبكة المحمول الرابعة سنستعيرها من الشركات الثلاث ».

وقال إن الحالة الوحيدة التي لا تكون الشركة فيها افتراضية ان يتم تقديم جميع خدماتها من خلال شبكة وبنية أساسية مملوكة لها وهو ما يندر في أسواق الاتصالات.

استبعد النواوي أن تؤدي زيادة التعاملات مع شركات المحمول إلي مزيد من الخلافات وإنما ستؤدي إلي تحسين العلاقات وإنهاء الخلافات القائمة بالإضافة إلي تقريب وجهات النظر، وقد تكون الخدمات الجديدة مدخل لمزيد من التعاون.

رفض رئيس الشركة التنازل عن أي مستحقات مالية أو فنية نظير تقديم خدمات المحمول في مصر، وقال هذا الامر غير منظور ومرفوض تماماً وغير قابل للمناقشة.

وتابع: « حقوق الشركة المالية لا يجوز التفريط فيها ومستحقات الخلافات القائمة معروضة امام جهات التقاضي ولها الكلمة العليا في هذا الأمر وسننتظر الأحكام النهائية لها، مبيناً أن إجراءات التقاضي طويلة ولكن انتهت مرحلة كبيرة من الإجراءات وسيصدر الحكم نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2014 ».

يدور الخلاف بشان أسعار الترابط بين شركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول حول 815 مليون جنيه منذ سبتمبر 2008 وحتي مارس الماضي، وينقسم حجم الخلاف مناصفة بين شركتي « موبينيل » و« فودافون ».

وكانت لجنة فض المنازعات بجهاز الاتصالات قد قضت في سبتمبر 2008 بتعديل تعريفة الترابط وتحديد سعر الدقيقة بنحو 18 قرشاً، بينما تقدر بموجب الاتفاق الأول بنحو 40 قرشاً تحصل منها شركات المحمول علي 60% من سعر المكالمات مقابل 40% لشركة المصرية للاتصالات .

ولجأت الشركات إلي إقامة دعاوي قضائية لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011 والخاص بتحديد سعر الترابط.

أكد النواوي أنه لا يمكن الاتفاق في جميع الموضوعات واي شركاء في الأسواق العالمية يتعرضون لخلافات ونزاعات ولكن تستمر بينهم المعاهدات والاتفاقيات، ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الخلاف بعد مرور 15 عاماً علي دخول شركات المحمول السوق ومرور 159 عاماً علي إنشاء المصرية للاتصالات.

قال النواوي ان استثمار شركته في « فودافون – مصر » وفقاً للقانون وفي حالة اعتراض القانون علي ازدواج تقديم خدمات المحمول والاستثمار بحصة أقلية بشركة فودافون فان شركته ملتزمة بتنفيذ القانون.

أكد انه يمكن لأي مستثمر شراء حصص اقلية في شركات اتصالات متنافسة في جميع دول العالم، إلا ان الاشتراطات تفرض عدم إدارة شركتين متنافستين وهو ما لم يحدث حيث إن شركة المصرية للاتصالات لا تدير حالياً أي شركة للمحمول في مصر، كما ان شركته قامت بشراء حصتها في « فودافون – مصر » من البورصة ولا تديرها من قريب أو بعيد.

كشف النواوي أن هناك حالة وحيدة تحتم علي المصرية للاتصالات التخارج من « فودافون » والتي تتمثل في قواعد ادارية واجبة لها لحماية حقوق المساهمين وتعظيم استثمارات الشركة لصالح المساهم.

وقال ان القواعد الإدارية بالمصرية للاتصالات تنص علي أنه لا يمكن تكرار ضخ استثمارات في مجالين متنافسين بمعني انه في حالة طرح الحكومة المصرية تراخيص تكنولوجيا الجيل الرابع فان حصول المصرية للاتصالات عليها يقتضي عدم تكرار هذا الاستثمار في شركة « فودافون – مصر » مما يحتم تخارجها من شركة المحمول وقتها.

أكد أن من واجبات إدارة الشركة المصرية تعظيم ثروة المساهم، وان تخارج « المصرية للاتصالات » من « فودافون » وارد بدافع حماية حقوق المساهمين وليس له علاقة بالمنافسة، مشيراً إلي ان الوضع الحالي من تقديم خدمات المحمول افتراضيا يعظم ثروة المساهم ولن يضرهم.

أضاف النواوي: « بدء المصرية للاتصالات ضخ استثمارات في تأجير خدمات الراديو والترددات من شركات المحمول حالياً لن يضع حقوق المساهمين في مواجهة مع استثماراتهم في شركة فودافون – مصر ».

وقال إنه لا يوجد أي قواعد قانونية في مصر تمنع ملكية حصص اقلية في شركات منافسة والدوافع التي تجعل « المصرية للاتصالات » تدرس التخارج من أي استثمار تكون بهدف تعظيم حقوق المساهمين.

أكد النواوي ان اتفاقية الشراكة الموقعة بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية تقتضي عرض حصة « المصرية للاتصالات » في « فودافون – مصر » البالغة نحو 45% علي الشركة العالمية في حالة اتخاذ قرار ببيعها قبل عرضها لمساهم خارجي، كما يحق للشركة العالمية في حالة تخارجها من « فودافون – مصر » عرض حصتها علي المصرية للاتصالات أولاً وذلك فيما يعرف بحق الشفعة.

قال إن شركة المصرية للاتصالات أول من أطلق خدمة المحمول بمصر وعودتها إلي السوق يعزز نمو فطاع الاتصالات ويعد قرار قيم جداً.

وبالنسبة للتصريحات التي أثيرت حول ضرورة شراء المصرية للاتصالات الرخصة المتكاملة بسعر لا يقل عن 17 مليار جنيه وهو سعر شراء رخصة « اتصالات – مصر » قال النواوي: ان هذا الأمر غير صحيح بالمرة لأنه من غير المنطقي ان يتم تحديد سعر مضي عليه 7 سنوات وكانت الظروف مختلفة وقتها وغير مماثلة للظروف الحالية، وإلا فإنه كان يحق لـ « اتصالات – الإمارات » ان تطلب شراء الرخصة بسعر شراء « فودافون » و« موبينيل » لرخصتي المحمول وهو 500 مليون جنيه في 98 ولم يتمسكوا بسداد هذه الرقم.

أكد ان « المصرية للاتصالات » ملتزمة بالتسعير العادل للرخصة المتكاملة وفقا لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تسعير الرخصة، مشيراً إلي ان الجهاز يقوم فقط بالتسعير، وأن تسعير الخدمات البينية بين المشغلين تتم بالاتفاق فيما بينهما وفي حالات عدم الاتفاق يتم اللجوء إلي جهاز الاتصالات للنظر في الامر.

أوضح ان المفاوضات بين الشركات حاليا لم تصل إلي مرحلة الخلاف وان المفاوضات الدائرة بينهما مثمرة وفعالة بهدف التوصل إلي اتفاق نهائي لتأجير الخدمات.

قال: « لو لا قدر الله صعب التوصل إلي اتفاق وهو غير وارد، فإن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحدد تنظيم أسعار الخدمات البينية بشكل واضح ».

ووفقاً للنواوي، فإن الحوار بين « المصرية للاتصالات » وشركات المحمول بشأن استعارة تردداتها أفضل مما هو متوقع وجيد جداً مع الشركات الثلاث في الوقت الذي ترحب الشركة بالتعاون مع جميع المشغلين.

أكد أن الأمور الفنية قد تنظم أولويات التعامل مع شركات المحمول، بمعني أن شركة المحمول الجاهزة فنياً قد يتم التعامل معها مباشرة ودون أي تأجيل بينما قد يتم إرجاء التعامل مع شركة أخري غير جاهزة فنياً، وستقوم «المصرية للاتصالات» بمراعاة البعد الفني للتعاون مع الشركات.

أضاف: « في حالة عدم وجود اتفاق مع الشركات فان جهاز تنظيم الاتصالات له الكلمة العليا في اتخاذ القرار، كما أن تقديم خدماتنا لشركات المحمول خلال 15 عاماً دليلاً علي نجاح التعامل والأسعار العادلة التي تقدمها « المصرية للاتصالات » لمشغلي المحمول ».

توقع النواوي التوصل إلي اتفاق نهائي مع شركات المحمول حول أسعار الخدمات واستعارة الترددات خلال شهر رمضان ليتم إطلاق «المصرية للاتصالات» خدمات المحمول في مصر خلال الشهر ذاته.

أثيرت الفترة الأخيرة تصريحات حول حق شركات المحمول في تحصيل ضريبة خدمات الاتصالات البالغة 15% من المصرية للاتصالات في حالة بيعها لدقائق، ورد النواوي ان شركات المحمول لن تقدم خدماتها لـ «المصرية للاتصالات» كمستخدم نهائي، كما أن « المصرية » لا تقدم خدماتها للشركات كمستخدم نهائي.

وقال إن علاقة المصرية للاتصالات بشركات المحمول تجارياً ليست كعلاقة الشركة بالمستهلك فيجب مراعاة التفريق خدمة الجملة التي بين الشركات وخدمة التجزئة للجمهور، موضحاً ان المصرية للاتصالات لا تشتري خدمة مكتملة لان الشركة ستقوم بشراء دقائق من الشركات لإعادة بيعها مرة أخري بعد تأهيلها علي خطوطها، أما سعر التجزئة فيستحق عليها الضرائب وهو ما تحدده الحكومة بصورة واضحة.

أوضح ان « المصرية للاتصالات » تقدم خدمات التراسل والبنية التحتية للشركات الثلاث جملة وبالتالي يحق لها الحصول علي خدمات الراديو والترددات جملة، مشيراً إلي ان المعاملة ستكون بالمثل في هذه الامور وهو شعار المفاوضات مع الشركات الثلاث.

أضاف: تقوم الحكومة بتحصيل الضرائب ولن تفرض فيها والمستهلك هو من يسدد الضرائب في جميع الأحوال، فيما وضعت «المصرية للاتصالات» خطة تسويقية وتجارية قوية لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية ».

وبالنسبة لاتفاقية مستوي الخدمة الافتراضية التي تتفاوض « المصرية للاتصالات » مع الشركات لإبرامها، قال النواوي إنها تتقدم بسرعة جيدة جداً، خاصة أنها واضحة المعالم بمعني ان المستوي المطلوب من شركات المحمول سيكون بنفس المستوي المطلوب من المصرية للاتصالات نظير الخدمات المقدمة لها وسيتم التعامل بالمثل في هذا الشأن.

قال النواوي إن شركته ستعلن الخطة التسويقية والتجارية لخدمات المحمول التي تستعد لتقديمها في مصر عقب الحصول علي الرخصة الافتراضية مباشرة، موضحا ان المنافسة دائما تكون في صالح المستهلك، فيما قدر حجم السيولة بالمصرية للاتصالات بنحو 7 مليارات جنيه.

أكد ان المنافسة أيضاً تكون صحية لشركات المحمول وهو ما حدث فعلا عقب دخول « اتصالات – مصر »، مبينا ان دخول الشركة الثالثة للمحمول مصر عام 2007 أدي إلي نمو شركتي فودافون وموبينيل بصورة كبيرة، خاصة ان حجم سوق المحمول قبل دخول اتصالات بلغ 15 مليار جنيه والآن اصبح 35 مليار جنيه.

جذب سوق المحمول 78 ألف مشترك جديد خلال أبريل الماضي ليصل عدد العملاء إلي 94.2 مليون مشترك مقابل 94.14 مليون مشترك بنهاية مارس 2013.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات بلغ عدد عملاء شركة « فودافون – مصر » 38.29 مليون مشترك بحصة سوقية بلغت 40.6%، فيما وصل عملاء شركة موبينيل إلي 33.05 مليون مشترك بحصة سوقية 35%، بينما بلغ عملاء « اتصالات – مصر » 22.87 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي بحصة 24.3%.

كشف النواوي عن اتفاق « المصرية للاتصالات » مع 3 شركات كبري عالمية متخصصين بمجال التكنولوجيا لإجراء تجارب لخدمة المحمول، في الوقت الذي استبعد أي تأثيرات سلبية من الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد حول إمكانية تاجيل تقديم المصرية لخدمات المحمول أو حصولها علي الرخصة المتكاملة.

وعن خطة الشركة لبدء تقديم خدمات المحمول في مصر، قال الرئيس التنفيذي للشركة إنه تم وضع شرائح للعملاء تمهيداً لجذب اكبر عدد من مشتركي المحمول، كما أن الشركة لديها قناعة بالتطورالتكنولوجي الذي يساهم في دعم نمو سوق الاتصالات.

أكد ان « المصرية للاتصالات » صنفت العملاء المستهدفين لخدمات المحمول إلي 3 شرائح الأول « عملاء المنازل » وحددت خطتها لضم عملاءها من التليفون الثابت البالغين 7.5 مليون مشترك إلي خدمات المحمول عبر دراسة أوضاعهم ومخاطبتهم لشراء خطوط وعروض وبرامج خاصة ذات فئات معينة.

أضاف: «الشريحة الثانية تتمثل في العملاء من الشركات عبر خطة تشمل مؤسسات وملامح معينة وضعتها المصرية للاتصالات لجذبهم»، فيما تضم الشريحة الثالثة – الاتصالات الشخصية – والتي تتم بكروت مسبقة الدفع ولها خطتها التجارية الخاصة.

قال ان « المصرية للاتصالات » ستطرح خطتها عبر التخصص لفئات العملاء، فيما تتمتع الشركة باكبر عدد من المنافذ والفروع علي مستوي الجمهورية والتي تعد ميزة تنافسية للشركة في سوق المحمول، مبيناً أن الانتشار الجغرافي داخل وخارج القاهرة سيسهم في زيادة نشر الخدمات علي قاعدة عريضة من العملاء.

أوضح ان التواجد المباشر للشركة في المحافظات ستزيد من التواصل مع العملاء، مبيناً إنشاء مكتب للرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات في أسيوط.

أضاف النواوي أن الصعيد منبت الخير في مصر وهناك اهتمام كبير بمحافظات الصعيد من جانب الشركة لتقديم أفضل الخدمات بأعلي جودة وكفاءة ممكنة لعملائنا في محافظات الوجه القبلي، معرباً عن تقديره الكبير لزملائه من أهل الصعيد وما يبذلونه من مجهود للنهوض بشركة المصرية للاتصالات.

أكد أن شركته تقوم حالياً بنمذجة وتطوير الفروع والسنترالات لبدء تقديم خدمات المحمول وبدأت بتطوير 100 موقع للشركة علي مستوي الجمهورية، فيما تنتهي من تطوير 300 موقع بنهاية العام الجاري من إجمالي 2000 موقع للشركة بمصر.

وقال إن تطوير ونمذجة فروع المصرية للاتصالات بدأ بالتوازي مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة والتي سيتم وضعها علي جميع منافذ الشركة، مطالباً التجاريين بالشركة بسرعة التدريب والتأهيل لدخول سوق المحمول بقوة، خاصة أن الفنيين قاموا بدورهم علي أكمل وجه والشركة مستعدة فنيا وعلي درجة عالية من التكنولوجيا لتقديم خدمات المحمول.

أضاف: « تجري المصرية للاتصالات عمليات تطوير بفروعها تشمل تدريب الموظفين داخل مكاتب خدمة عملاء بالمواقع التي تم تطويرها مع وجود علامة تجارية جديدة ونشر موزعين علي درجة عالية من المستوي الفني لطرح برامج الشركة في سوق المحمول ».

وقال إن الشركة تضم العديد من المديرين الشباب الذين يتمتعون بكفاءة عالية ومهارات متميزة، تؤهلهم لقيادة الشركة خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من قدرة المصرية للاتصالات داخل سوق الاتصالات المصري من خلال ضخ أفكار جديدة داخل منظومة العمل، مشيراً إلي أن الشركة تنفذ استراتيجية خاصة لتأهيل صف ثان من القيادات لتطوير المواهب الشابة إلي جانب عمليات التأهيل والتدريب لجميع العاملين علي مستوي الشركة لمواكبة التطورات التقنية والإدارية الحديثة.

فيما أكد ان العلامة التجارية الجديدة لـ « المصرية للاتصالات » لم تكن مخاطرة وهو قرار جيد ولصالح رضاء العميل.

أوضح ان العلامة الجديدة تطرح مفهوم شبابي وتتميز باللغة العربية وطريقة حديثة للكتابة، واللون الأحمر مستمد من لون علم مصر، وخدمات الفيديو وأوديو وداتا تشمل 3 مربعات في العلامة الجديدة لتشمل جميع خدمات الاتصالات المسموعة والمرئية والبيانات.

تحتل العلامة التجارية لشركة « المصرية للاتصالات » المركز 26 في قائمة أكبر العلامات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تجاوزت 435 مليون دولار العام الجاري بنمو 14% مقارنة بالعام الماضي.

أكد ان شركته ستنافس شركات المحمول الثلاث في جميع الاوجه وخاصة في مجال البرامج المدمجة التي سيتم طرحها وتشمل التعاقد علي خطوط ثابتة وإنترنت فائق السرعة « ADSL » وخط للمحمول وسيتم تسعيرها علي نحو يحقق الإضافة للعميل ويمنحه حق الاختيار بالإضافة إلي شركته يمكنها التواجد في كل كشك بمصر وكل محل للوصول إلي العميل.

يصل عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة « ADSL » إلي 2.306 مليون مشترك بنهاية مارس 2013 مقابل 2.241 مليون مشترك ديسمبر الماضي بنمو 2.9%.

وكانت « المصرية للاتصالات » قد تقدمت بطلب إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالغاء الدعم المقدم منها إلي شركات الإنترنت الرئيسية والذي تتجاوز قيمته ملايين الجنيهات خاصة بعد سيطرة شركات المحمول الثلاث علي هذه الشركات، فيما قرر الجهاز مراجعة أسعار خدمات « ISP » المقدمة من شركة الثابت إلي شركات الإنترنت.

أكد أن هدف شركة المصرية للاتصالات في خدمات المحمول تحقيق العميل أعماله بنجاح وبشكل أفضل من خلال استخدام ادوات تقوم المصرية للاتصالات بتوفيرها.

قال النواوي: « شركة المصرية للاتصالات تستهدف خلال المرحلة الأولي من تقديم خدمات المحمول عملاء الفاتورة « المسكن » من خلال مشتركي خدمات التليفون الثابت، كما ان الشركة متمسكة بالعملاء الجدد أيضاً وتسعي لاستهدافها.

أضافت شركة المصرية للاتصالات 22 ألف مشترك جديد في ابريل الماضي ليصل عدد عملاءها إلي 8.65 مليون مشترك مقابل 8.62 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي، ووفقاً لتقرير وزارة الاتصالات وبلغ عدد المشتركين في الحضر بلغ 6.81 مليون مشترك بنهاية أبريل فيما بلغ عدد المشتركين في الريف 1.8 مليون مشترك.

أكد أن الشركة المصرية ستقوم بطرح الفاتورة المجمعة للخدمات المتكاملة والتي تشمل الثابت والمحمول والإنترنت مطلع عام 2014، مشيرة إلي أن تأجيل إطلاق هذه الفاتورة بسبب النظام التكنولوجي وبرامج سوفت وير وبعض الأبعاد الفنية.

أضاف: « الشركة ستقدم برامج للعملاء جيدة جداً من خلال مجموعة خطوط يتم طرحها وبرامج الفاتورة المجمعة تتميز بتوافر خدمات الصوت الثابت وهو ما يميزنا عن برامج شركات المحمول التي تقدمها حاليا وتشمل خطوط محمول وإنترنت ثابت ومحمول ».

كشف النواوي استيراتيجية المصرية للاتصالات المرحلة المقبلة من خلال التنمية حول محور العميل والتركيز علي اهتمامات العملاء خاصة الشباب مبينا أن ثلثي سكان مصر تحت 25 عاماً.

وبشأن تخارج « فودافون – مصر » من إيطاليا وتصفية الرخصة الافتراضية التي حصلت عليها في السوق الإيطالية، قال النواوي ان تجربة « فودافون – مصر » في إيطاليا ليست كبيرة وإنما حجمها صغير جداً واستهدف عدد معين من العملاء في إيطاليا وحجم الاستثمار ضعيف جداً، مبيناً أن الرخصة التي ستحصل عليها « المصرية للاتصالات » ليست تجربة وانما ترخيص لنشاط المحمول يغطي الجمهورية.

وقررت شركة « فودافون – مصر » التخارج من السوق الإيطالية بعد عام ونصف من حصولها علي رخصة تشغيل خدمات المحمول الافتراضية « بلادنا موبايل » بسبب عدم تحقيق النتائج المستهدفة خلال عام ونصف من اطلاق الخدمات مما ادي إلي اتخاذ قرار بتصفيتها.

واطلقت « بلادنا موبايل » يناير 2012 وقامت بجذب ما يقرب من 50 ألف مشترك، فيما استهدف 200 ألف مشترك بنهاية 2013 ويصل نسبة انتشار المحمول في إيطاليا 160% بعدد عملاء يتجاوز 96.6 مليون مشترك.

وقال إن مصر سوق غير قابل للتشبع وإنما سوق يتمتع بمؤشرات إيجابية كبيرة جداً عن النمو فيتوافر في السوق المحلية 28 مليون مسكن علي ان تصل العدد الشاغر فيها 18 مليون مسكن، كما أنه يتم إنشاء 500 ألف مسكن جديد سنوياً، بالإضافة إلي انه يتم إبرام 510 ألف عقد زواج سنوياً، ونحو 1.8 مليون شخص يبلغون سن الثامنة عشر سنوياً.

وعن دور الشركة في تنمية إقليم قناة السويس، قال إن الشركة تبحث وتجتمع مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية لتحقيق مصالح السوق والعملاء، ولـ « المصرية » أن تلعب دور قوي في أي مشروعات تقوم بها الحكومة خاصة ان موقع مصر الجغرافي موقع متميز.

بلغت إيرادات « المصرية للاتصالات » 2.71 مليار جنيه الربع الأول من العام الجاري بنمو 1.4% علي نفس الفترة من 2012، فيما بلغ صافي الربح 858 مليون جنيه الربع الأول 2013.

قال النواوي، إن قطاع المبيعات بالشركة حصل علي شهادة الأيزو العالمية «ISO 9001 – 2008» وذلك في إطار جهود التطوير المستمر في مجال خدمة العملاء واتباع معايير الجودة الدولية والتركيز علي احتياجات ومتطلبات العميل ووضعه في المقام الأول.

أشار إلي أن حصول قطاع المبيعات علي تلك الشهادة يعد خطوة مهمة في الاتجاه نحو التحول إلي مقدم اتصالات متكامل، حيث تري الشركة أن أهم ما يميز تلك الفترة في حال التحول إلي مشغل متكامل هو تقديم جميع خدمات الاتصالات التي يحتاجها العميل « الثابت، المحمول ، الإنترنت » في مكان واحد وبكفاءة وجودة عالية، الأمر الذي تطلب مزيداً من المجهود والتطوير من الإدارة والعاملين في تحسين بيئة العمل داخل قطاع المبيعات، كما أنه يأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة في تطوير أداء ورفع كفاءة العاملين الذين يمثلون كنزاً هائلاً تتميز به « المصرية للاتصالات ».

وأوضح أن قطاع المبيعات هو أحدث القطاعات التي حصلت علي شهادة الأيزو، حيث حصل عليها 22 قطاعاً من قطاعات الشركة خلال الفترة الماضية، وأن تلك الشهادة ستساهم في زيادة كفاءة قطاع المبيعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها وهو ما ينعكس بصورة مباشرة علي راحة ورضا العملاء ويزيد من ثقتهم في خدمات الشركة، خاصة أن «المصرية للاتصالات» في طريقها للتحول إلي مشغل متكامل يقدم جميع خدمات الاتصالات بأفضل مستوي من الجودة.

وقال إن الشركة تضم العديد من المديرين الشباب الذين يتمتعون بكفاءة عالية ومهارات متميزة، تؤهلهم لقيادة الشركة خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من قدرة «المصرية للاتصالات» داخل سوق الاتصالات المصري من خلال ضخ أفكار جديدة داخل منظومة العمل ، مشيراً إلي أن الشركة تنفذ استراتيجية خاصة لتأهيل صف ثان من القيادات لتطوير المواهب الشابة إلي جانب عمليات التأهيل والتدريب لجميع العاملين علي مستوي الشركة لمواكبة التطورات التقنية والإدارية الحديثة.

أكد النواوي أن الانفتاح علي كامل مساحة السوق سوف يتيح للشركة زيادة مواردها، وبالتالي تحقيق جميع طموحات العاملين.

وأضاف النواوي أن بعض مطالب العاملين قد تم تحقيقها بالفعل، والبعض الآخر سوف يتحقق وفق جدول زمني بحيث تتم تلبية جميع مطالب العاملين بحلول ديسمبر 2015.

أشار إلي أن الأيام المقبلة سوف تشهد زيارات مماثلة لعدد من محافظات الصعيد للوقوف علي ما تحتاجه من تطوير، وتحقيق التواصل بين الإدارة والعاملين.

في الوقت الذي أكد أن الصعيد منبت الخير في مصر وهناك اهتمام كبير بمحافظات الصعيد من جانب الشركة لتقديم أفضل الخدمات بأعلي جودة وكفاءة ممكنة لعملائنا في محافظات الوجه القبلي، معرباً عن تقديره الكبير لزملائه من أهل الصعيد وما يبذلونه من مجهود للنهوض بشركة « المصرية للاتصالات ».