إغلاق 10% من شركات التصنيع لدي الغير نتيجة الظروف الاقتصادية وبطء التسجيل
%10 من المصانع العاملة مهددة بتصفية استثماراتها والاتجاه للخليج وجنوب السودان
غنيم: طالبنا بنظام واضح لتسجيل وتسعير المكملات الغذائية دون استجابة من «الصحة»
بيع ملفات الدواء بين الشركات يتم بمعرفة « الصحة » دون كتابة السعر الحقيقي في نقل الملكية
نظام التسجيل الجديد للدواء يقلل مدته لـ6 أشهر بدلاً 3 سنوات ويقضي علي تجارة الملفات
قال محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير، إن 50% من المصانع الدوائية تحت الإنشاء والمقدرة بـنحو 170 مصنعاً مهددة بالبيع أو تغيير نشاطها أو سحب الأراضي القائمة عليها من هيئة التنمية الصناعية لعدم جديتها في التشغيل الفعلي.
أكد أن المصانع الدوائية تحت الإنشاء متعثرة للغاية في الفترة الأخيرة نتيجة لما تواجهه الصناعة من مشاكل في عمليتي التسجيل والتسعير، مؤكدا علي بيع 6 مصانع تحت الإنشاء لمستثمرين جدد في مجال الدواء أوتحويل نشاطها – تماما – إلي مجالات أخري.
قال إن عدم تشغيل المصانع جاء نتيجة عدم منح وزارة الصحة مزايا نسبية للمصانع تحت الإنشاء سواء من حيث تسجيل 20 مستحضراً بآلية التسجيل السريع «FAST TRACK» أو تعديل نظام تسعيرها، لافتا إلي أن بطء التشغيل يهدد بسحب الأراضي لعدم جدية التشغيل ما يسبب كارثة كبري للمستثمرين.
أشار إلي أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تعانيها مصر الفترة الأخيرة تهدد بتصفية استثمارات نحو 10% من المصانع الدوائية العاملة في السوق المصري، موضحا أن عدداً كبيراً منها قلص من إنتاجه السنوي وعمالته اللازمة لمواجهة الظروف الاقتصادية السيئة.
أوضح غنيم أن المصانع المهددة بتصفية استثماراتها لا يمكن أن تغير نشاطها ولكن سوف تتجه إلي دول أخري أكثر تشجيعاً للاستثمار واستقراراً للأوضاع، مثل قطر والسعودية اللتين تتميزان بالتسهيلات في أعمال التصنيع والتصدير.
أضاف أن قطر تحديداً تقدم تسهيلات كبيرة لإقامة مصانع دوائية علي أرضها، أبرزها سرعة عملية تسجيل العقار دون رسوم مقارنة بمصر التي تبلغ تكلفة التسجيل الكلية فيها 150 ألف جنيه، موضحاً أنه لا يمكن الاعتماد علي السوق القطري لصغر حجمه وإن تفكير المصانع المتجهة إلي قطر أن تكون بوابة للتصدير إلي دول الخليج.
وفي ذات السياق، لفت غنيم إلي أنه لم يسمع عن أي مفاوضات قطرية لشراء مصانع عاملة في السوق المصري كما يتردد مؤخراً، لكنها قد تجري سرا أو بشكل غير معلن .
من جهة أخري، أكد علي إغلاق نحو 10% من شركات الدواء المصنعة لدي الغير «التول» من إجمالي 550 شركة خلال الفترة الماضية نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة وبطء إجراءات تسجيل الدواء ، لافتاً إلي أن شركات التول أكثر قدرة علي التحمل من المصانع العاملة لأنها لا تنتج ويمكنها تقليل الإنتاج حال تردي الأوضاع.
قال غنيم إن قطاع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل يعاني ولكن الدواء بشكل خاص يعاني أكثر، حيث إنه لا بديل عن الدواء للمواطن العادي.
أشار إلي أن صناعة الدواء تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار الدولار وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر ومانتج عنها من خسارة تسهيلات الموردين التي كانت تحظي بها الصناعة في الفترات السابقة وتعنتهم في الحصول علي قيمة المواد الخام المستوردة فوراً دون إرجاء.
أوضح أن صناعة الدواء تعتمد كليا علي الخامات المستوردة بداية من المواد الخام حتي مستلزمات الصناعة والتعبئة والتغليف، مما ضاعف التكلفة علي الصناعة في ظل ثبات أسعار الدواء المسعر جبرياً.
أكد غنيم أن العديد من شركات اتجهت الفترة الماضية إلي تقليل إنتاج الأدوية التي تكبدها خسائر، والتوسع في إنتاج ما يحقق ربح فقط، وهو ما أدي تراجع بعض الادوية المطروحة في السوق المصرية حتي وصلت إلي 300 دواء مرشحة للزيادة الفترة القادمة.
ولفت إلي أن قطاع الدواء يعاني من غياب نظام تسعير واضح وجيد في ظل عدم تطبيق القرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة ربح الصيدلي، وأن القرار الجديد التي تعتزم وزارة الصحة إصداره لم ينته بعد من إعداده، مشدداعلي ضرورة الإسراع في وضع نظام تسعير عادل قبل نظام التسجيل الجديد.
نوه غنيم بأن قرار تحريك أسعار الدواء له أبعاد سياسية إن شركات الدواء ليست ضد ثبات الأسعار ولكن دون زيادة أعباء جديدة علي كاهل الصناعة في ظل ارتفاع الدولار والتضخم.
قال رئيس النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير، إن اتجاه وزارة الصحة لدعم فرق ارتفاع الدولار للشركات وتوفيره بـ6 جنيهات، كما صرحت الدكتور فاتن عبدالعليم، مساعدة وزير الصحة لشئون الصيادلة لـ«البورصة»، بأنه سيحول بين مطالبة الشركات بتحريك أسعار الدواء الفترة المقبلة ويساعدها علي الاستمرار في تحمل ظروف الدولة.
وفي ذات السياق، قال غنيم، إن ملامح النظام الجديد لتسجيل الدواء المتوقع صدوره الأيام المقبلة تتركز في تقليل مدة التسجيل إلي 6 أشهر فقط بدلا من 3 سنوات، بحيث تتم كل مراحل خطوات التسجيل بالتوازي وليس بالتتابع كما كان يحدث مع دمج عدة خطوات.
أشار إلي أن تكلفة تسجيل الدواء في مصر عالية جدا تصل إلي 150 ألف جنيه، في حين تكلفة الدواء في دولة صغير مثل قطر «صفر».
أكد أن بطء إجراءات التسجيل تسبب في وجود صناديق التسجيل والمثائل الدوائية وساعد بشكل كبير علي رواج ظاهرة بيع ملفات الأدوية المسجلة بين الشركات، موضحاً أن بيع ملف الدواء قد يصل إلي 3 ملايين جنيه رغم إن تكلفته 150 ألف جنيه.
أوضح غنيم أن بيع الملفات بين الشركات يجري بمعرفة وزارة الصحة، حيث يتم التنازل عن ملف الدواء ونقل ملكيته من شركة لأخري بإدارة الصيدلة مقابل رسوم 5 آلاف جنيه، وأن التنازل لا يذكر سعر بيع الملف الحقيقي المتفق عليه بين الشركات.
لفت غنيم إلي وجود مصانع كبيرة تتاجر في بيع ملفات الدواء من خلال إنشاء مصنع جديد وتسجيل 200 دواء، ثم بيعه لشركة أخري بأسعار عالية جداً، موضحاً أن بيع المصنع بهذه الطريقة يشمل بيع مستحضراته المسجلة.
أوضح أن شركات التصنيع لدي الغير لا يحق لها تسجيل سوي مستحضرين فقط من أصل 12 دواءً بصندوق التسجيل، مستنكراً ما يتردد حول اتجار شركات التصنيع لدي الغير في تجارة الملفات بالرغم من تسجيلها عدد محدد من الأدوية بخلاف المصانع.
وفي سياق متصل، أشار غنيم، إلي ارتفاع تكلفة تطبيق نظام التتبع الصيدلي بالشركات بالرغم من جودته، لافتاً إلي أن النظام يتطلب توافر أنظمة محاسبية دقيقة بالصيدليات بشكل يصعب تحقيقه في ظل تدني أسعار الدواء.
وأوضح أن تحسين اقتصاديات الشركات والصيدليات ضروري جداً قبل الشروع في تطبيق أنظمة جديدة تحمل الصناعة مزيد من الأعباء الإضافية.
من جهة أخري، قال رئيس النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير، إن صناعة المكملات الغذائية في مصر تعاني من مشاكل كبيرة لعدم وجود قرار وزاري لتسجيلها أو تسعيرها وتطبيق قرارات الدواء عليها، بعكس ما يحدث في دول العالم التي تولي اهتماماً كبيراً لهذه الصناعة.
أوضح أن لجنة التسعير في المكملات الغذائية تعتمد علي الاتفاقيات بين الشركات واللجنة، ولا يمكن أن تقدم تسعير، مؤكداً أن الشركات طالبت من وزارة الصحة بنظام تسجيل واضح للكملات الغذائية أسوة بالأدوية، لكنها لم تستجب.
طالب غنيم بضرورة وضع نظام تسعير للمكلات الغذائية يعتمد علي تحديد التكلفة مع إضافة ربح يتراوح بين 25 و30% حتي تستطيع الشركات الإنتاج والاستمرار في مواجهة الأعباء المالية التي تواجه الصناعة.
أشار إلي أن المنافسة بين شركات المكملات الغذائية في السوق المصرية يعتمد علي المكتب العلمي والدعاية، موضحاً أنها تقدم حوافز للصيدلي والأطباء للاهتمام بالدعاية لمنتجاتها، وأن هناك شركات كبيرة تدفع مبالغ ضخمة للأطباء لترويج منتجاتها وتقديم هدايا دورية في المناسبات والمشاركة في المؤتمرات الطبية.
وأضاف أن المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية في مجال المكملات الغذائية أشبه بالمنافسة في الأدوية، حيث تعتمد علي الجودة والسعر.
