ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلي أعلي مستوي له منذ أكثر من عام، ما يزيد من الضغوط علي العاملين الذين يعانون من الأجور الراكدة.
ووفقا للخبراء، يضيف ارتفاع التضخم إلي 2.9% تحدياً جديداً لمحافظ البنك المركزي الجديد، مارك كارني، وزملائه من الساسة الذين يبحثون عن طرق لتعزيز انتعاش اقتصاد بريطانيا الهش والحد من ارتفاع تكلفة المعيشة.
ومع ذلك يبقي معدل التضخم أقل من توقعات الاقتصاديون عند 3%، وأنه أدني من مستوي 3.1% الذي يضطر عنده كارني كتابة خطاب توضيحي لوزير المالية جورج أوسبورن.
ويحذر الاقتصاديون من أن يؤدي استمرار ارتفاع التضخم الي احباط التفاؤل بشأن آفاق النمو الاقتصادي البريطاني بعد بعض البيانات الجيدة.
وقال كريس ويليامسون، خبير اقتصادي في شركة «ماركيت» لـ«الجارديان البريطانية»، إن هناك علامات علي أن الاقتصاد البريطاني يستعيد زخمه، وأنه من المنتظر أن ينمو الاقتصاد بقوة في الربع الثاني، لتكون النظرة الي الشركات مشرقة لبقية العام، فيما يبقي التضخم يبقي المشكلة الأكبر في بريطانيا.
وأوضح أنه يبدو أن الأسعار المرتفعة ستستمر وتأكل القوة الشرائية، وبالتالي كبح الوتيرة الكلية للنمو الاقتصادي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن مؤشر الأسعار الاستهلاكية لديه القائم علي مجموعة من السلع والخدمات – انخفض بنسبة 0.2% في يونيو مقارنة بمايو، لكن بالمقارنة مع العام الماضي فإنه سجل ارتفاع بنسبة 2.9%، وهو أعلي صعود سنوي منذ أبريل 2012.
وأضاف أن أسعار الملابس زادت من الضغوط بسبب عدم تنزيل خصومات علي ملابس الصيف بالقدر المشهود في 2012.
ومع ذلك رحبت وزارة الخزانة بحقيقة ان تضخم الأسعار الاستهلاكية خفت حدتها منذ أعلي مستوي وصلت إليه في سبتمبر 2008.
وقال متحدث باسم الوزارة إن التضخم انخفض بشكل كبير منذ أعلي مستوي وصل إليه عند 5.2%، وأن الحكومة زادت نسبة المعفيين من ضريبة الدخل، ووفرت علي دافع الضرائب العادي حوالي 600 جنيه استرليني، وجمدت الرسوم المدفوعة علي الوقود، وبذلك أبقت أسعاره عند 13 قرشاً للتر الواحد، وهذا لمساعدة العائلات علي تحمل تكلفة المعيشة.
