قرر المجلس الأعلي للآثار فرض زيادة علي رسوم المزارات الأثرية بما يتراوح بين 25 و100% بداية من يوليو الجاري للزوار الأجانب، في إطار مواجهة أزمة نقص الدخل الوارد للقطاع وتمويل المشروعات الإنشائية المتوقفة.
قال الدكتور مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن قرار الزيادة علي رسوم دخول المزارات السياحية كان مقرراً منذ ثلاث سنوات، ولكن كان يتم تأجيله من قبل وزارة السياحة مراعاةً للظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف أنه تم فرض زيادة الرسوم علي جميع المزارات الأثرية بجميع المحافظات بداية من يوليو الجاري، وأنه تم إبلاغ جميع شركات السياحة ومنظمي الرحلات الأجانب بتلك الزيادة منذ عام، وتراوحت الزيادة في رسوم المزارات الأثرية بين 25 و100% حسب كل موقع.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن إقرار زيادة الرسوم خلال الفترة الحالية مناسب، نظراً لأن القطاع يعاني نقصاً حاداً في الإيرادات بسبب انخفاض حركة التوافد السياحي خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن وجود عجز في تمويل المشروعات الإنشائية.
وأشار إلي أن قانون حماية الآثار يمنح القطاع حق الاستقلالية في إصدار جميع القرارات المتعلقة بشئون الآثار دون اللجوء لأخذ موافقة من أي هيئة أخري.
من جهته، قال عبدالحليم نورالدين، رئيس جمعية الأثريين المصريين والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الأسبق، إن زيادة الرسوم علي المزارات الأثرية لا تتم إلا بموافقة وزارتي المالية والسياحة أولاً.
وأكد أن التوقيت الحالي غير مناسب لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، حيث لا تسمح الظروف التي يمر بها القطاع السياحي بتطبيق قرار زيادة رسوم المزارات السياحية، وكان من الأفضل أن تطبق اعتباراً من يناير المقبل لحين استشعار هدوء الأوضاع في البلاد.
ووصف الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة الأمين العام لاتحاد الآثاريين العرب، رفع رسوم المزارات السياحية، بأنه قرار متخبط، وجاء ليعوض العجز في الدخل الوارد للقطاع خاصة خلال الفترة الحالية.
ووصف الكحلاوي القرار بـ«العشوائي»، مشيراً إلي أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الأجانب ستفقد مصداقيتها جراء اتخاذ قرار من شأنه أن يتسبب في رفع الأسعار بطريقة مفاجئة، وأن هناك مشكلة يجب التعامل معها، وتكمن في طريقة معاملة السائح، وأن الكثير من العاملين بقطاع السياحة يتعامل مع السائحين وكأنهم سلعة وليس باعتبارهم ثقافة.
