أجلت وزارة الخزانة الأمريكية العمل بقانون الضرائب الأمريكي « فاتكا » لمطلع يوليو 2014 الذي يلزم البنوك بتطبيقه بنهاية المدة المحددة وذلك لإعطاء البنوك الأجنبية فرصة لتطبيق جميع المتطلبات لتطبيق القانون.
ويطالب قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية « فاتكا » البنوك العاملة بالسوق المصري سواء المملوكة للدولة أو الأجنبية بتقديم معلومات إلي إدارة الضرائب الأمريكية بشأن حسابات الأمريكيين في الخارج التي تزيد قيمتها علي 50 ألف دولار.
ورحب المصرفيين بقرار التأجيل لمدة ستة أشهر، بدلاً من تطبيقه مطلع عام 2014، مشيرين إلي أن كثيراً من البنوك لم تنته من التجهيزات المطلوبة واعداد قاعدة البيانات التي تقدم للإدارة الامريكية.
واعتبر البعض ان المدة التي ألزمت الإدارة الامريكية البنوك بتطبيق القانون والتي في يوليو المقبل كافية للانتهاء من التجهيزات الداخلية للبنوك، لافتين إلي ان تطبيق القانون يحتاج إلي برامج وتدريبات للعاملين بالبنوك.
قال أحمد شندي، رئيس قطاع الالتزام بأحد البنوك الخاصة ان البنوك بدأت منذ فترة الاستعداد لتطبيق قانون الضرائب الأمريكية “فاتكا”، لافتا إلي ان هناك تجهيزات وبرامج جديدة يتطلب البنك بتطبيقها ليتماشي مع القانون.
اضاف ان قرار الخزانة الأمريكية بتأجيل إلزام البنوك بتطبيق القانون لمطلع يوليو 2014، جيد لكي تستطيع البنوك الانتهاء من جميع التجهيزات المطلوبة، مشيرا إلي تطبيق القانون يحتاج إلي تدريب العاملين تمهيداً لتطبيقه.
أشار شندي إلي ان تطبيق القانون يحتاج إلي تعاقد البنوك مع شركات برامج إلكترونية لتجهيز الأنظمة التكنولوجية الخاصة بالقانون وهذا يحتاج إلي فترة، وتوقع ان يكون قرار الخزانة الامريكية لإعطاء البنوك فرصة للانتهاء من التطبيقات وذلك لعدم تعرض البنوك للعقوبات من قبل الإدارة الامريكية.
أشارت “روبرت ستاك”، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون الضرائب الدولية، في بيان الخزانة الامريكية ان اضافة ستة اشهر للبنوك لكي نستطيع انهاء الاتفاقات مع الدول وسلطات الاختصاص القضائي حول العالم.
وتوصلت الولايات المتحدة إلي اتفاقات للتقيد بقانون “فاتكا” مع حكومات ألمانيا وإسبانيا والنرويج وسويسرا وأيسلندا والمكسيك والدنمارك والمملكة المتحدة. ويجري التفاوض حاليا علي اتفاقات مماثلة مع عشرات من الدول.
قال ماهر حامد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر إن الفترة التي أقرتها وزارة الخزانة الأمريكية والتي تلزم البنوك بتطبيق القانون مطلع يوليو المقبل، قد تكون كافية في بعض البنوك بينما لا تكون كافية في اخري.
اضاف ان ذلك يرجع إلي مدي قدرة البنك علي توفيق أوضاعه الخاصة بقاعدة البيانات لكل العملاء الذي يخضعون للقانون والتي تتجاوز حساباتهم 50 ألف دولار، مشيراً إلي أن البنك يعمل علي الانتهاء من التجهيزات الداخلية للقانون الفترة المقبلة.
أشار حامد إلي ان البنك المركزي عقد الفترة الماضية عدة اجتماعات مع مسئولي الالتزام بالبنوك، لوضع خارطة كاملة يتم تطبيقها، وتكون ملزمة لتطبيقها وفقاً جدول زمني محدد، وهذا ما يتم تطبيقه في الوقت الحالي.
أوضح رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ان كثيراً من البنوك قامت بوضع تعديلات علي إجراءاتها للتعرف علي العملاء بما يضمن فحص الحساب والإحاطة بجميع الحسابات، وهي بنود استيضاحية لتفادي حدوث مشكلات عند اتمام عملية التطبيق للقانون.
وقال مسئول التزام بأحد البنوك الاسلامية ان البنوك ملتزمة بتطبيق قانون الضرائب الأمريكي وتسعي إلي الانتهاء من جميع التطبيقات، لافتا إلي ان عدد العملاء الأمريكان في البنوك التي تعمل بالنظام المتوافق مع الشريعة الاسلامية محدود.
قال عمرو طنطاوي، رئيس قطاع التحزئة والفروع ببنك مصر ايران للتنمية إن البنك ينتظر نتائج المناقشات التي تدور داخل اتحاد البنوك تمهيداً لأن تتحول إلي واقع، مشيراً إلي البنك لم يتعاقد مع شركات معينة تساعده علي التطبيق لعدم الحاجة مفضلاً الانتظار في الوقت
الحالي.
وعن قرار تأجيل الخزانة الأمريكية لتطبيق القانون أوضح طنطاوي ان التأجيل في صالح البنوك، حتي تستطيع إنهاء جميع التطبيقات والتجهيزات التي تطلب حال تطبيق الفانون في البنوك وفقاً للمدة المحددة.
