الاضطرابات الأمنية وراء إغلاق معظم الموانئ الرئيسية
انجرت ليبيا كباقي دول الربيع العربي إلي حالة من الاضطراب السياسي الذي أتاح الفرصة لأعمال عنف كبيرة لم تكن بذات المستوي في تلك البلدان قبل ثوراتها، هو ما أثر علي جميع أنشطة الدولة خصوصاً قطاع البترول أهم مورد للدخل القومي الليبي.
وتراجعت صادرات البترول الليبية بعد احتجاجات واضرابات ادت إلي إغلاق العديد من محطات التصدير في البلاد رغم أنه لم يتحدد بالضبط عدد المحطات التي تأثرت بالاحتجاجات.
قال عبدالباري العروسي، وزير البترول الليبي إن الصادرات قد تراجعت إلي 330 ألف برميل يومياً رغم حماية قوات الامن للمواني، وقد كان صافي صادرات البترول الليبي العام الماضي 1.3 مليون برميل يومياً وذلك وفقا لبيانات الحكومة الأمريكية.
أضاف العروسي ان ميناءً واحداً من بين ستة موانئ رئيسية ظل مفتوحا وهو ميناء الزاوية، لكن وسيطاً للشحن اخبر الفاينانشيال تايمز يوم الخميس الماضي ان ميناءي البريجة ومرسي الحريجة لم يغلقا.
قالت شركة انيرجي اسبكت الاستشارية، إن حجم الصادرات سوف ينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يومياً إلي 200 ألف برميل يومياً إذا تم إغلاق خمسة موانئ وإلي 500 ألف برميل يومياً إذا ظل ميناءا البريجة ومرسي الحريجة مفتوحين.
وفي كلتا الحالتين سوف تتضرر إيرادات الحكومة بشدة، حيث شكلت الصادرات البترولية نحو 73% من الناتج المحلي الاجمالي لليبيا عام 2012 اي ما يزيد علي 60 مليار دولار وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأوبك. وقد دفعت الاضطرابات ونشاط الميليشيات الإنتاج الليبي بالفعل إلي ادني مستوياته منذ عام 2011 عندما توقف نشاط صناعة البترول اثناء الحرب الاهلية، وذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية لشهر يونيو.
قال سمير كمال، محافظ ليبيا بمنظمة الاوبك، اذا استمر تعطيل العمل بالموانئ، فسوف يؤثر بالتأكيد علي الإنتاج لان سعة التخزين محدودة.
وارتفع خام البرنت بنسبة 7% خلال هذا الربع علي خلفية المخاوف بشأن الإمدادات، فبالإضافة إلي تعطيل الامدادات في ليبيا، ادت سرقة البترول إلي خفض الإنتاج النيجيري، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً في سبتمبر المقبل بسبب عمليات الصيانة.
