البرداعي يدعو لوقف العنف.. حشمت: الحوار مع الأحزاب.. دراج: لا تنازلات
بدأت أطراف العملية السياسية في مصر الاتجاه إلي الحل السياسي للأزمة بمباركة من جهود دولية مبذولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية.
وأبدي التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول مرونة في التعامل مع الحل السياسي.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن طارق الملط، المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية أنه أبلغ وسطاء أن التحالف يحترم مطالب الجماهير التي خرجت في احتجاجات حاشدة في 30 يونيو الماضي.
وقال الملط إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة يجب ألا يكون جزءاً من أي حل سياسي.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها أمس إن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية استقبل أمس بمقر رئاسة الجمهورية وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكي وبيرناردينو ليون، ممثل الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط في إطار بلوة رؤي وحلول للأزمة السياسية في مصر منذ الإطاحة بمحمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق مطلع يوليو الماضي.
وقال البرادعي إن إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية يجب أن يتم بعيداً عن العنف وفي إطار الحرص علي سلامة المصريين وحقناً لدمائهم.
وأكد البرادعي أنه من واجب الدولة القيام بكل ما يلزم للحفاظ علي الاستقرار وأمن وممتلكات المواطنين.
فيما يستقبل البرادعي غداً وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد لمعرفة ما يمكن أن تسهم به الإمارات في إيجاد مخرج للأزمة السياسية.
وقال القيادي الإخواني محمد جمال حشمت إن التحالف الوطني لدعم الشرعية أكد أثناء مقابلته وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة أن يظهر الطرف الآخر بادرة للحوار بطمأنة المعتصمين والإفراج عن الدكتور محمد مرسي أولاً.
وأضاف حشمت لـ «البورصة» أن التحالف أبلغ بيرنز أنهم لن يقبلوا بحوار مع المؤسسة العسكرية، وإنما يجب أن يكون الحوار مع الأحزاب السياسية، مبدياً الاستعداد لتقديم تنازلات في حال قبول الطرف الآخر التنازل أيضاً.
وأشار حشمت إلي أنهم لن يبادروا بفض الاعتصام، كما اقترح عليهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلا بعد إجراء حوار مع مؤيدي الرئيس والاستجابة لمطالب عودة الشرعية.
ووصف الدكتور أحمد دراج، نائب رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني مطالب قيادات حزب الحرية والعدالة بأنها «تهريج سياسي»، رافضاً مطلبهم بالإفراج عن الرئيس المعزول باعتباره متهماً في عدة قضايا وتحت سلطة القضاء، كما أن الهدف من ذلك خلق جمهورية موازية مقرها في رابعة العدوية.
واستبعد دراج قبول أي طرف من الأطراف المعارضة الجلوس مع أي من الأحزاب الإسلامية والحديث عن تنازلات، وأن أي تنازلات تعني التراجع عن مطلب جموع الشعب الرافض لاستمرار حكم مرسي.
فيما قال طارق الملط، القيادي بحزب الوسط والمتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية لـ«رويترز» أن أي حل للأزمة في مصر يجب أن يقوم علي أساس الدستور الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي.
وأضاف: «إذا أصر معارضو مرسي علي أنه يجب ألا يكون جزءاً من المعادلة السياسية فإن صمود واعتصام الملايين في الشوارع علي مدار خمسة أسابيع يقتضي عدم وجود الفريق أول عبد الفتاح السيسي في المعادلة السياسية في الفترة المقبلة».
