ارتفع مؤشر أسعار المنازل إلى أعلى مستوياته فى سبع سنوات تقريبا بالمملكة المتحدة، حيث أدت التدابير الحكومية لتحفيز سوق العقارات إلى زيادة الطلب.
وارتفع المؤشر من 21 نقطة فى يونيو إلى 36 نقطة الشهر الماضى مسجلاً أعلى قراءة له منذ نوفمبر 2006، وفقا للتقرير الذى اصدره المعهد الملكى للمساحين القانونيين.
يشير تقرير أسعار المنازل الأخير إلى أن سوق العقارات يكتسب قوة نظراً لارتفاع الطلب من المشترين الجدد، بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد والدفعة التى حصل عليها قطاع الإسكان جراء برنامج وزير الخزانة جورج أوزبورن لزيادة وفرة التمويل العقارى وبرنامج بنك إنجلترا المركزى للتمويل من أجل الإقراض.
قال بيتر بولتون كينج، مدير الإسكان الدولى فى المعهد الملكى للمساحين القانونيين، «يبدو أن الانتعاش الاقتصادى المستدام قد أصبح قاب قوسين أو أدني، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يوجد بها بعض التحسن فى كل مكان».
وكان صندوق النقد الدولى قد حذر من خطة اوزبورن بضمان الرهون العقارية عالية المخاطر من اجل تعزيز النمو نظراً لانه قد يؤدى إلى ارتفاع هائل فى أسعار المنازل.
وهناك علامات على أن الامداد لا يتواكب مع ارتفاع الطلب على المنازل، ووفقا للمستجيبين للمسح الذى قام به المعهد الملكى للمساحين القانونيين فإن أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة %2 خلال العام المقبل وبأكثر من %4 فى كل سنة من السنوات الخمس المقبلة.
