تمكنت منطقة اليورو من التخلص من أطول فترة ركود فى تاريخها بعد نمو فاق التوقعات خلال الربع الثانى بدعم من توسع أكبر اقتصادين بين دولها الأعضاء السبعة عشر وهما ألمانيا وفرنسا.
وأشار مكتب الاحصاءات الأوروبية «يوروستات» فى لوكسبمورج من خلال بيانات أولية نمو منطقة اليورو %0.3 فى الشهور الثلاثة حتى يونيو، وبأسرع من التوقعات عند %0.2، فى أعقاب انكماش نسبته %0.3 فى الربع الثاني. وبهذا فان منطقة اليورو أنهت ستة أرباع من الركود «ثمانية عشر شهرا» بدعم من نمو الاقتصاد الألمانى والاقتصاد الفرنسى %0.7 و%0.5 على الترتيب.
وبالمقارنة مع الربع الثانى عام 2012 تراجع الناتج المحلى الاجمالى %0.7، وبوتيرة أبطأ قليلا من التوقعات عند %0.8.
كان البنك المركزى الأوروبى قد خفض الفائدة الى أدنى مستوى قياسى لها عند %0.5، وتعهد بالابقاء عليها كذلك لفترة مطولة لدعم الاقتصاد، فضلا عن المساهمة فى تحسين معدل البطالة الذى يقف عند %12.1، وهو الأعلى فى تاريخ منطقة اليورو.
وأشار مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى فى قراءة أولية الى نمو الناتج المحلى الاجمالى %0.7 خلال الربع الثاني، وهى الوتيرة الأسرع قليلا من التوقعات عند %0.6، بعد نمو هامشى لم يتجاوز %0.1 فى الربع الأول.
ويساهم معدل النمو الذى حققته ألمانيا فى انتشال منطقة اليورو من براثن أطول فترة ركود فى تاريخها، حيث سيتم الكشف قراءة الناتج المحلى لاحقا اليوم، وسط توقعات بنمو نسبته %0.2.
ويرى محللون ان بيانات اليوم سوف تساهم فى دعم فوز «انجيلا ميركل» بمدة رئاسية ثالثة ببقائها فى هيئة المستشارية بعد انتخابات عامة مرتقبة الشهر القادم.
ونوه مكتب الاحصاءات الى أن معدل النمو الذى جرى تحقيقه فى الربع الثانى جاء مدعوما بالطلب المحلي، بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك الخاص والحكومى بالمقارنة مع الربع الأول.
وارتفعت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات مما ساهم فى وجود مساهمة ايجابية من ميزان التجارة فى القراءة الناتج المحلى الاجمالي، فيما هو منتظر نشر بيانات تفصيلية فى الثالث والعشرين من أغسطس
وفى فرنسا تمكن الاقتصاد من التخلص من الركود بعد نموه بأسرع وتيرة فى عامين خلال الشهور الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو، وذلك وفقا لبيانات أولية صادرة من مكتب الاحصاء الحكومي.
وارتفع الناتج المحلى الاجمالى المعدل موسميا %0.5 على أساس فصلى خلال الربع الثاني، وذلك فى أعقاب انكماشه %0.2 فى الربع الأول، وبنفس النسبة فى الربع الرابع عام 2012، بينما انتظر المحللون نموا لا يتجاوز %0.2 فقط.
نوه مكتب الاحصاء الى ان معدل النمو المحقق يعد الأسرع منذ الربع الأول عام 2011، فيما بلغ معدل التوسع خلال النصف الأول من عام 2013 الحالى %0.1.
وشهدت الصادرات ارتفاعا نسبته %2 خلال تلك الفترة –الربع الثاني-، بعد انكماشها %0.5 فى الربع الأول، كما ارتفعت الواردات %1.9، بعد صعودها %0.1 فى الربع السابق.
وساهم الطلب المحلى باستثناء التغير فى المخزون بنسبة %0.3 فى قراءة الناتج المحلى الاجمالي.
