عزام: عدد من الشركات طالب «التنمية الصناعية» بتأجيل الأقساط.. ومحافظ «المركزى» الأسبق يستبعد مساواتها بالسياحة
رفض مسئولون فى القطاع المصرفى حصول الشركات الصناعية على تسهيلات فى سداد أقساط القروض بشكل جماعى على غرار الشركات السياحية لتجاوز أزمة الموارد التى تعيشها حاليا.
وقال المسئولون الذين تحدثت إليهم «البورصة» إنه لا يمكن المساواة بين القطاعين فى المساندة.
وكان عدد من تلك الشركات وتجمعات الأعمال قد طالب بمساندة بنكية للتخفيف من أزمة الموارد التى تعانيها هذه الشركات فى الوقت الحالى نتيجة الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، وطلبت جمعية الصناع المصريون عقد اجتماع عاجل مع البنك المركزى وممثلى البنوك لطرح فكرة المساواة مع القطاع السياحى من حيث تأجيل الأقساط ومتأخرات المدفوعات لمدة 6 أشهر.
وكشف حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية عن تقدم عدد من الشركات بطلبات لتأجيل سداد عدد من الأقساط لتجاوز الأزمة الحالية.
وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر – إيران للتنمية إنه نتيجة الأحداث والظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد حالياً تدرس البنوك تأجيل أقساط العملاء الذين تأثروا سلباً ولم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.
لكنه استبعد صدور قرار مجمع للشركات الصناعية بتأجيل الاقساط كما حدث مع قطاع السياحة لاختلاف طبيعة عمل القطاعين والتأثيرات التى تطال كل قطاع.
أشار حسن إلى ان البنوك لا تتخذ قرارات تأجيل سداد الاقساط والفوائد قبل التأكد من عدم قدرة العميل على السداد حتى لا تخسر اموال المودعين كما ان البنوك لا تمانع نهائياً فى مساندة عملائها الذين يستحقون المساندة.
ويعد القطاع الصناعى أكبر القطاعات استحواذاً على التمويل البنكى ويسيطر وحده على ثلث القروض البنكية تقريباً.
وتدين الشركات الصناعية بـ185 مليار جنيه للقطاع المصرفى المصرى، ما يعادل %34 من إجمالى القروض البنكية البالغة 541 مليار جنيه.
وقال حمدى عزام ان هناك مرونة كاملة من قبل بنك التنمية الصناعية تجاه عملائه الذين تأثروا سلبا بالأحداث السياسية والأمنية الأخيرة، مشيراً إلى ان البنك يدرس كل مشروع على حدة وتتم مراعاة الظرف الطارئة وتعويم العملاء.
واضاف انه تتم دراسة طلبات الشركات بتأجيل سداد أقساط والتأكد من الأسباب وتمت الموافقة فعلياً على بعض الطلبات خاصة العملاء المنتظمين قبل الاحداث.
وتبلغ قروض القطاع الخاص الصناعى من البنوك 157 مليار جنيه، مقابل 28 مليار جنيه قروضا للشركات الصناعية الحكومية.
وفى حال حدوث تعثرات واسعة النطاق فى القطاع الصناعى فإن ذلك سيوجه ضربة كبيرة لجودة الأصول البنكية التى عانت مؤخراً من خفض التصنيف أكثر من 5 مرات خلال عامين ونصف العام، كما ستضغط به على أرباح البنوك نتيجة تكوين مخصصات جديدة بمعدلات مرتفعة. والتى قفزت 7 مليارات جنيه فى الفترة من نوفمبر الماضى وحتى مايو 2013.
واستبعد مسئول فى البنك المركزى إمكانية إصدار قرار بتأجيل اقساط القطاع لمدة 6 أشهر، كما حدث مع قطاع السياحة، مشيراً إلى ان المركزى دائما ما يطلب من البنوك التعامل بمرونة مع العملاء فى الظروف الاستثنائية وتقديم المساندة اللازمة لها فى حالة التأكد من جدية الطلبات المقدمة.
واضاف ان البنوك لن تتأخر فى تقديم المساعدة لأى عميل إذا تأكدت من حاجته الفعلية للمساندة حتى لا تتأثر حركة الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى.
