“الوزراء” يوافق لـ “التعاونيات” على إنشاء مصنع أسمدة لسد الفجوة

أبوحديد: «أبوقير» و«القوات المسلحة» يشاركان فى تمويل المشروع
حمادة: إقامة مصنعين فى أسيوط والسويس بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه وبتمويل ذاتى

وافق مجلس الوزراء على مقترح للاتحاد التعاونى الزراعى بإنشاء مصنع للأسمدة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مصنع جديد للأسمدة خاص بالتعاونيات، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات التابع للقوات المسلحة وشركة أبوقير للأسمدة عرضا الدخول كشركاء فى المشروع وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الزراعى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى السوق المحلية وبالأسعار المناسبة للمزارعين.
أضاف فى لقائه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى انه يجب دراسة بدائل لحل أزمة نقص الأسمدة ومنها خيارات تحرير الأسعار طبقاً لآليات السوق أو استمرار الدعم بشرط منع وجود سوق سوداء لها أو تسريبها لهذه السوق المخالفة لدور الدولة الرقابى.
قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ان الاتحاد سينتهى من تشكيل لجنة فنية استشارية لدراسة إنشاء مصنعين للأسمدة بتكلفة مبدئية للمصنعين 100 مليون جنيه بأموال الاتحاد خلال الأسبوع الجارى على أن تقدم دراسات الجدوى الكاملة خلال شهر على أقصى تقدير.
قال إن مجلس إدارة الاتحاد وافق – أمس – على إقامة مصنعين للأسمدة احدهما بالسويس والآخر بأسيوط بتمويل ذاتى من الاتحاد ودون اللجوء إلى شركاء وعرض وزير الزراعة دخول مصنع أبوقير وجهاز الخدمات التابع للقوات المسلحة كشركاء حال عدم قدرة الاتحاد على تنفيذ المشروعين.
أشار إلى ان الهدف من إنشاء المصنعين هو سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمقدرة بنحو مليون و600 ألف طن، وناقش مجلس إدارة الاتحاد – أيضاً – مقترح الوزير الخاص بتوزيع الأسمدة بالسعر الحر ودعم الفلاح بطرق أخرى لضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء.
من جانبه، قال سعيد أبوالمعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة إن شركته تدرس الدخول فى شراكة مع الاتحاد التعاونى الزراعى وقطاع الخدمات فى إقامة مصنع الأسمدة، وتقوم الدراسة المبدئية على أن تكون حصة الشركة حوالى %30 من إجمالى رأس المال.
توقع أبوالمعاطى ان تستغرق عملية إنشاء المصنع نحو 5 سنوات وتقدر طاقته الإنتاجية بنحو 650 ألف طن من اليوريا ويستوعب ألفى عامل، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو توفير احتياجات القطاع الزراعى من الأسمدة، فضلاً عن الاستفادة من الأسواق العالمية بتصدير الفائض للعمل على تحقيق أقصى فائدة للاقتصاد القومى خاصة خلال فترات ارتفاع الأسعار العالمية.