أكد د. مصطفى عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الضريبية والتخطيط الضريبى على سريان المواد الخاصة برفع الإعفاء الضريبى للموظفين والتى تم إقرارها منذ فترة ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل الاخيرة.
وأضاف لـ «البورصة» أنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة اعتباراً من راتب شهر سبتمبر والذى يستحق أول اكتوبر، حيث تقوم إدارات الضرائب فى جميع الجهات الحكومية بحساب الضريبة الجديدة بعد استبعاد أول 12 ألف جنيه بالنسبة للعاملين لدى الغير وأول 5 آلاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل فى المنشآت الفردية.
وقال عبد القادر إن التكلفة التى ستتحملها الخزانة العامة من زيادة الإعفاء الضريبى لموظفى الدولة إلى 12 ألف جنيه سنوياً تبلغ 4 مليارات جنيه، وأن تطبيقها اعتباراً من راتب سبتمبر يهدف لتخفيف العبء المالى.
وعدلت وزارة المالية الشرائح الضريبية لتصبح 6 شرائح بدلا من 4 شرائح لتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بواقع %10 على الثلاثين ألف جنيه الأولى من دخل الفرد و%15 لمن يزيد دخله على ثلاثين ألفا وحتى 45 ألفًا و%20 لمن يزيد دخله على 45 ألف جنيه وحتى مليون جنيه و%25 للشريحة من مليون وحتى 5 ملايين جنيه و%30 لمن يزيد دخله على الخمسة ملايين جنيه سنويا، بحيث تنطبق الشريحة الأخيرة على الأفراد الطبيعيين فقط، أما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو %25 على صافى الارباح التجارية والصناعية.
وتقضى الشريحة الإضافية بهيكل ضرائب الدخل للأشخاص الطبيعيين برفع الحد الأقصى لسعر الضريبة الى %30 بدلاً من %25 حاليًا، مع إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.
