تستحوذ شركة ماى تريد على %60 من مبيعات شركة باير سيف ساينز العالمية فى مصر، والتى تعد واحدة من أهم 3 شركات لإنتاج المبيدات فى العالم.
وقدر ثروت صقر رئيس مجلس الإدارة، اجمالى مبيعات شركة باير فى السوق المصرى سنويا بنحو 5 ملايين دولار، بعد الغاء تسجيل عدة مركبات لها، مشيرا إلى استهدافها زيادة مبيعاتها إلى 12 مليون دولار خلال العامين القادمين.
وأضاف فى تصريحه لـ «البورصة» أن حجم السوق الرسمى لتجارة المبيدات فى مصر يقدر بنحو 130 مليون دولار، مشيرا إلى انخفاض حجم التهريب بصورة ملحوظة خلال عام 2013 عن عام 2012 بعد ضبط الحدود مع كل من ليبيا وقطاع غزة.
أكد ان القضاء على عمليات تهريب المبيدات، يتطلب تحميل المهرب ضرائب نظير سرقته الملكية الفكرية للشركة المنتجة، اضافة إلى تبادل المعلومات بين الجمارك والضرائب وشرطة المسطحات اسبوعيا، حتى يتم تضييق الخناق على المهربين.
اشاد ثروت بالقرار الوزارى الجديد بشأن تسجيل المبيدات الذى خفض مدة تسجيل المبيد من 3 سنوات إلى سنتين، وجعل المعمل المركزى للمبيدات تابعا للجنة تسجيل المبيدات بالوزارة، بعد ان كان يتعامل مع الشركات كجهة موازية لها.
وقال إن هناك منافسة شرسة بين الشركات ذات السمعة العالمية والشركات الصينية التى تقوم بتقليد هذه المنتجات وبيعها بأسعار ارخص من السلعة الاصلية، ولكن لم يثبت ان متبقياتها آمنة صحيا للانسان والحيوان، الأمر الذى عالجه القرار الوزارى بحظر استيراد اى مبيدات خام أو مجهزة الا اذا كانت مسجلة لدى لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، وعدم تسمية المبيد المراد تسجيله بالاسم الشائع له أو باسم مشابه لمنتج اخر أو تكرار الاسم التجارى للمبيد مع اخر سبق تسجيله، والغاء الترخيص اذا ثبت انخفاض فاعليته ضد الآفات أو أحدث خلل فى التوازن البيئى أو ضرر على صحة الانسان.
أوضح رئيس «ماى تريد» أن رسوم تجريب المبيد على محصول معين تصل إلى 3300 دولار يضاف اليها 1000 دولار رسوم تحليل العينة ودراسة فترة ما قبل الحصاد، ما يعنى تحمل الشركة نحو 70 ألف جنيه عن كل عينة يتم اختبارها، ولذلك فإنها لا تستطيع تعويض نفقاتها قبل مرور 3 سنوات على تسويق المنتج بعد انتهاء فترة التجريب.
طالب البنوك بفتح باب الاقراض امام المستوردين بفائدة بسيطة، نظراً إدخال أى صنف مبيد جديد للسوق يتطلب 6 سنوات، 3 منها سنوات للحصول على التسجيل، وهو ما لا يتحمله كثير من الشركات ويشجع على استمرار نشاط تهريب المبيدات.
أكد ان القرار سيحد اى عمليات تلاعب فى تسجيل المبيدات، ويحد من عمليات التهريب، ويسمح للمنتجين المصريين بتصدير منتجاتهم للخارج خاصة الدول العربية والافريقية، نظرا لان استخدام المركبات الجديدة فى بلد المنشأ شرط أساسى لتصديرها للخارج.
وقال ثروت أن الشركة بصدد افتتاح فرع لتسويق التقاوى المستوردة للخضر وعباد الشمس، والتى تقوم حاليا باجراءات تسجيلها لدى وزارة الزراعة حيث تستهدف ان يصل حجم مبيعاتها من التقاوى إلى 5 ملايين دولار بحول عام 2018.
أكد رئيس «ماى تريد» أهمية اقامة معرض صحارى فى موعده هذا العام، واستثمار الجهود التى بذلت على مدى 25 عاماً لوضعه على خريطة المعارض العالمية، فى فتح اسواق جديدة للمنتج المصرى فى الخارج.
أكد ثروت ضرورة تعليم صغار المزارعين، برامج المكافحة المتكاملة للافات وكيفية قراءة العلامة التجارية لكل مبيد للحد من ظاهرة انتشار المبيدات المغشوشة والمهربة وضمان الاستخدام الامن للمبيد، حتى تصبح محاصيلهم قابلة للتصدير، لافتا إلى امتلاك كبار المنتجين لجهاز ارشادى يتولى تطبيق المواصفات العالمية فى كل مراحل الإنتاج.
أِشار إلى تنظيم مؤتمر اقليمى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع منظمة الزراعة العربية، خلال شهر أكتوبر القادم بدبى بهدف توحيد نظام تسجيل المبيدات فى الدول العربية، وإعطاء فرصة للتعارف بين مندوبى الشركات العالمية فى الوطن العربى.
