“الأسمنت” تعرض على الحكومة إقامة البنية التحتية لاستيراد الفحم

«مهنا»: مليار جنيه تكلفة مبدئية للمشروع.. والمصانع تتحملها للتغلب على أزمة الطاقة
أبدت شركات الأسمنت استعدادها لتحمل تكلفة إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستيراد الفحم التى يتكلف انشاؤها مليار جنيه للتغلب على نقص الطاقة الذى تعانيه الشركات.
وقال عمر مهنا، عضو المجلس التصديرى للكيماويات ورئيس مجلس شركة السويس للأسمنت، إن مصانع الأسمنت تعانى من النقص المستمر فى امدادات الطاقة ما أدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية لها لأكثر من النصف.
وأوضح ان الشركات على استعداد لتمويل إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستيراد الفحم ومنها تجهيز أحد الموانئ لاستقبال الواردات ومساعدة هيئة السكك الحديدية لتشغيل خط يربط هذا الميناء بمنطقة المصانع الرئيسية.
وقال، إن التقديرات الأولية للتكلفة تبلغ مليار جنيه الشركات مستعدة لتحملها للتغلب على مشكلة نقص الغاز.
وأشار مهنا إلى ان %81 من مصانع إنتاج الأسمنت فى أوروبا و%70 من مصانع العالم المتقدم تستخدم الفحم، لافتا إلى ان مصر يمكنها الاستعانة بالضوابط الأوروبية فى هذا المجال لضمان عدم تأثر البيئة بقرار استخدام الفحم كمصدر للطاقة.
وقال مسئول بإحدى شركات الأسمنت، إن شركته لن تمانع فى إقامة جميع المنشآت اللازمة لاستخدام الفحم وأعدت دراسة لتدشين طواحين لاستخدام الفحم فى إنتاج الطاقة بتكلفة 100 مليون جنيه تتحملها الشركة بالكامل.
أضاف ان تكلفة المنشآت تختلف تماماً عن تكلفة الاستيراد والتى تتحملها الشركات أيضاً ويوجد 22 مصنعاً فى السوق تحتاج استيراد 5 ملايين طن فحم بتكلفة 500 مليون دولار سنوياً.
وتابع ان الشركات لا تمانع فى تحول مصانعها لاستخدام الفحم، بدلاً من الغاز الطبيعي، لتوفير الطاقة لمحطات إنتاج الكهرباء، مشيراً إلى ان وزارات الصناعة والمجلس الأعلى للطاقة قد وافق بالفعل على استيراد الفحم غير ان المشكلة الحقيقية تكمن فى رفض وزارة البيئة للاستيراد دون ذكر أسباب.
وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الشركات تعرض تحمل تكلفة استيراد الفحم رغم أنها سبق ان تعاقدت مع الحكومة على شراء الغاز منها ولم تورد الحكومة الكميات اللازمة.
أضاف مصطفى أن شركته أرسلت خطاباً إلى وزارة الصناعة للسماح لها باستيراد الفحم فى الوقت الحالى وجاء الرد بأن الأمر يتطلب موافقة وزارة البيئة وهو ما يعنى ان أمر الاستيراد سيواجه العديد من العراقيل، لافتا إلى ان مشكلة الغاز ستعرقل أى تصاريح بإنشاء مصانع جديدة للأسمنت فى السوق.