غنيم: خطط الحكومة للتحفيز والاستقرار السياسى عامل رئيسى لتنشيط الاقتصاد
رهن أعضاء لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور تحسن الحالة الاقتصادية الحالية بالانتهاء من إعداد الدستور واستكمال تنفيذ خارطة الطريق، مما يعكس صورة إيجابية عن الاستقرار السياسى فى مصر لدى المستثمرين.
وقال كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين إن هناك اهتماماً خاصاً داخل اللجنة بوضع نظام اقتصادى يساعد على دفع عجلة الاقتصاد بصورة سريعة عقب قرار الدستور وإعطاء المستثمرين صورة إيجابية عن مصر.
وأضاف الهلباوى: يوجد توجه داخل اللجنة لوضع نظام اقتصادى يشجع على دفع الاستثمارات من أجل القضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج، وذلك بإنشاء المزيد من المشروعات التى ستعمل على دفع الاقتصاد مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
فيما يرى الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين أن الانتهاء من وضع الدستور سيترتب عليه تنشيط الحالة الاقتصادية فى مصر، مشيراً إلى أن جميع المستثمرين يريدون معرفة النظام السياسى والاقتصادى الذى سيحكم مصر من أجل الاطمئنان على مستقبل استثماراتهم فى مصر، خاصة أننا فى ظل مرحلة انتقالية تدفع البعض إلى القلق.
وأضاف غنيم أن إعلان الحكومة عن خطة لتحفيز الاقتصاد بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الاهتمام بالبنية الأساسية عامل رئيسى لجذب أى استثمارات.
وكانت الحكومة قد أعلنت سبتمبر الجارى عن خطة لتحفيز الاقتصاد المصرى بقيمة 22.5 مليار جنيه لزيادة الاستثمارات الحكومية فى موازنة 2013 ـ 2014 من 36 مليار جنيه إلى 85 مليار جنيه.
ويرى إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو لجنة الخمسين أن الاهتمام بالقطاع السياحى سيعمل على دفع عجلة الاقتصاد بشدة خاصة بعد أن ثبت خلال الفترة السابقة أن انهيار هذا القطاع سبب مشكلات اقتصادية كبرى للبلد.
ورهن الزيات تحسن القطاع السياحى وضخ استثمارات جديدة فى مجال إنشاء مشروعات سياحية جديدة باستقرار الحالة الأمنية فى البلاد واستمرار الحكومة فى ردع أعمال العنف التى يقوم بها أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن استمرارية السير على خارطة الطريق سيحقق استقراراً سياسياً يتبعه بالتأكيد تنشيط الحالة الاقتصادية فى مصر.
وطالب الحكومة بالاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية التى تجذب المستثمر مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس والبنية التحتية والكهرباء.
من ناحية أخرى، تنتهى لجنة الصياغة بلجنة الخمسين نهاية الأسبوع الجارى من الصياغة النهائية لباب المقومات الاقتصادية فى التعديلات الدستورية لعرضه على لجنة الخمسين للتصويت عليه.
وأوضح المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات بلجنة الخمسين أن اللجنة تريد الاهتمام بوضع باب للمقومات الاقتصادية يستطيع الدفع بعجلة الإنتاج على المستوى العاجل وفى المستقبل.
وأكد أن اللجنة استحدثت ما يقرب من 5 مواد فى باب المقومات الاقتصادية لتشجيع الاقتصاد المصرى مثل المواد الخاصة بحماية الآثار والاهتمام بالسياحة وتعديل فى المواد الخاصة بحماية الملكية لتوفير مزيد من الحماية للمستثمر.
ونص الباب الخاص بالمقومات الاقتصادية على اعتماد النظام الاقتصادى فى تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط.
ويقوم الاقتصاد الوطنى وفقاً لباب المقومات الاقتصادية فى التعديلات الدستورية على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومى وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العاجل لعوائد التنمية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والمحافظة على حقوق العمال.
