قال مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال أن هناك دور أكبر لاستثمارات القطاع الخاص ضمن قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط لدعم الحكومات وشركات النفط الوطنية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.
ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن قطاع النفط و الغاز في الشرق الأوسط يتطلب ما مجموعه 1.6 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات الجديدة على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، وهو ما يعادل 65 مليار دولار أمريكي سنويا.
ففي خطاب ألقاه خلال مشاركته في مؤتمر النفط والمال 2013 في لندن، حضره وزراء الطاقة من منطقة الشرق الاوسط وقادة شركات عالمية ضمن قطاع النفط، أكد مجيد جعفر على ضرورة توفير حوافز للاستثمار وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجابهة الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعتبر في الوقت الراهن الأسواق الأسرع نموا في العالم على صعيد قطاع الطاقة. كما سلط جعفر الضوء على الحاجة إلى معالجة دعم الطاقة، والتي تكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 500 مليار دولار أمريكي سنويا، وفقا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF).
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الطلب على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط 15.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في العام 2020، و18.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في العام 2030، مقارنة مع 12.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في العام 2010،يساهم النفط والغاز منها بما نسبته 96%، بما يؤكد على استمرار أهمية هذه الموارد في المنطقة،وتجدر الإشارة هنا إلى ان تلبية هذا الطلب المتزايد ممكن وليس ببعيد،في الوقت الذي تستحوذ فيه منطقة الشرق الأوسط على احتياطيات مؤكدة بواقع 48% من النفط و43% من الغاز العالمي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الهلال السيد مجيد جعفر قائلا: “إن للقطاع الخاص دور جوهري في دعم القطاعات الاقتصادية، إذ يساعد في جلب الكفاءات لإدارة المشاريع المتعددة، ورؤوس الاموال واحدث التقنيات المستخدمة في ذلك، كما انه يساعد في خلق فرص العمل وذلك بعقد الشراكة مع شركات النفط المحلية والحكومات الاقليمية، ويأتي ذلك من أجل دعم مشاريع الاستثمار المستقبلية وتأمين احتياجاتها من الطاقة المنتجة حاليا من الاقتصاديات الآخذة بالتقدم والنمو”.
وقد ازداد انتاج النفط والغاز على مدى العقد الماضي من 128 مليون برميل ليصل الى 145 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا، وذلك بفضل عمليات الاستكشاف والانتاج العالمي. وكان من أبرز المساهمين في دعم انتاج النفط والغاز شركات النفط المحلية وشركات القطاع الخاص المستقلة التي تساهم بأكثر من 80% في هذا الانتاج، وفي تلك الفترة، كانت قاعدة الانتاج قد زادت ونمت بنسبة 25% للنفط و 15% للغاز. وعلى النقيض من ذلك، فان شركات الطاقة الكبرى والتي حافظت على حصتها العالمية من هذين المنتوجين بنحو 16% قد زادت قاعدة الانتاج الكلي لديها بواقع 5% خلال نفس الفترة.
